وثائق رسمية تكشـف دفن ملفات فساد بـ7 ملايير دولار بسبب التقادم

البرلماني حسن عريبي يسائل «بنك الجزائر» عن إمكانية استعادة الأموال المنهوبة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للجمارك تم توجيهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن 3 فضائح في تاريخ البنوك والجمارك الجزائرية، تسبّبت في خسائر مالية كبرى للخزينة العمومية قاربت الـ6 أو 7 ملايير دولار أمريكي.وتحمل الوثيقة الصادرة يوم 20 أوت 2001، توقيع المدير العام للجمارك في ذلك الوقت، علي لبيب، حيث يتمثّل الملف الأول الذي تحدّثت عنه الوثيقة في شركات وهمية أجرت معاملات لتبييض الأموال من خلال تزوير وثائق مصرفية وجمركية قصد تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج، أما الفضيحة الثانية فتشير إلى مخالفات للتنظيم النقدي وحركة رؤوس الأموال لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، وتتمثّل القضية الثالثة في عمليات استيراد أجهزة كهرومنزلية عن طريق نظامي «SKD» و«CKD»، وتسبّبت هذه القضايا، حسب الوثيقة التي تحوز «النهار»على نسخة منها، في خسائر تتراوح بين 6 و7 ملايير دولار، طالب النائب حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، أمس، خلال جلسة خصّصت لعرض التطوّرات الاقتصادية والنقدية لسنة 2012، وعناصر التوجّه للسداسي الأول من السنة الحالية، محافظ بنك الجزائر، رفع دعوى قضائية لاستعادة هذه الأموال المنهوبة، وفتح تحقيق في الملفات الخطيرة التي كبّدت الخزينة العمومية خسائر جسيمة من طرف مجلس المحاسبة بفرض تحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية وتحويل الملف للقضاء ليفصل فيه طبقا للقانون.وتشير الوثيقة التي قدمها النائب، إلى أن المدير العام للجمارك الجزائرية آنذاك سيد علي لبيب، قد شرح في الوثيقة جوانب من بعض القضايا الخطيرة المكتشفة في إدارة الجمارك خلال السداسي الأول من سنة 2001، منها المتعلقة بشبكة تزوير واستعمال المزور، وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية، وكان الهدف الأساسي من وراء العملية تبييض الأموال بطرق غير شرعية، حيث اختصت هذه الشبكة في تزوير الوثائق المصرفية والجمركية ومعظم هذه الشركات المزورة للوثائق الوهمية توجد بولاية تبسة وتقريبا كل البنوك معنية بهذا التزوير.وتسبّبت هذه الشبكة للخزينة العمومية منذ سنة 1998، في خسائر تقدّر بنحو 20 ألف مليار سنتيم، إلى جانب قضية متعلقة باستغلال بعض المصدّرين إجراءات التسهيل المتخذة من قبل الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، تتمثل في التزوير عند التصدير، للقيمة لدى الجمارك والنوع. وبخصوص الخسائر المتعلقة باستيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظامي» SKD»و»CKD»، منذ سنة 1998، فقدرت بـ8 إلى 10 آلاف مليار سنتيم.      ووصف النائب حسين لعريبي، محتوى التقرير الذي عرضه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، أمس، في المجلس الشعبي الوطني بـ«الغامض»، والذي يتضمن دراسة عامة لا ترقى إلى مستوى الدقة والشفافية في التعامل المصرفي، ولاسيما منها التعامل المصرفي المتعلق بالتحويلات إلى الخارج من قبل البنوك التجارية الجزائرية.وأضاف النائب، أن التقرير كشف أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012، تم تعزيز جهاز الرقابة على المستندات «ملفات الجمركة» المتعلقة بالعمليات مع الخارج، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ إجراءات تحفظية تمثلت في منع التوطين المصرفي وتحويل الأموال إلى الخارج ضد 277 متعامل اقتصادي خلال هذه الفترة.وتساءل النائب في مداخلته عن حجم الأضرار المالية التي تكبّدها البنك المركزي، جراء هذه الممارسات غير القانونية، وهل تمت تسوية هذه المخالفات بمصالحة قانونية ودية أم تم إيداع شكاوى بخصوصها لدى العدالة، أم أن هذه القضايا قد سقطت بالتقادم طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.