وزارات تصرف مئات الملايير على «الطوموبيلات والتقلاش»
تقرير تمهيدي لمجلس المحاسبة يكشف خروقات غير قانونية في زمن التقشّف
كشف التقرير التمهيدي لمجلس المحاسبة الخاص بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، عن تجاوزات بالجملة على مستوى عدة قطاعات وسوء استغلال وتصرف في الأملاك العمومية وصرف الميزانيات الخاصة بكل قطاع من القطاعات الوزارية، وهذا من خلال اقتناء وسائل وأجهزة ووضعها تحت تصرف هيئات ومصالح أخرى من دون أي سند قانوني.
واعتبر مجلس المحاسبة كثيرا من التعاملات التي تتم على مستوى عدة وزارات غير قانونية، على غرار تسديد قطاعات وزارية لديون مترتبة عنها لسنوات سابقة من ميزانية السنة الجديدة، وهو ما قامت به عديد القطاعات بما فيها الوزارة الأولى -حسب التقرير- التي سددت على دفعتين 44 مليونا و742 مليون دينار أي ما يعادل 78 مليار سنتيم.
وأرجع التقرير هذه النقائص أو التجاوزات إلى ضعف أو غياب نظم الرقابة الداخلية، ومن هذه التجاوزات منح مزايا مرتبطة بالوقود والتكفل بمصاريف مكالمات هاتفية متعلقة بخطوط خارج الخدمة، وعدم الامتثال للقواعد المتعلقة بمتابعة وجرد الأملاك المنقولة والعقارات، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤخر في 1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
وأشار التقرير إلى تسديد مصالح وزارة الاتصال لديون وصل مبلغها الإجمالي 292 مليون و676 ألف دينار من دون تبرير كافي لوجهة هذه الأخيرة، حيث تم توجيهها لدفع تكاليف الإيواء الأمني لفائدة مركز التسيير السياحي لسيدي فرج، غير أن الفواتير المرفقة لأمر الدفع غير مفصلة كما ينبغي.
حيث لم تذكر هويات المستفيدين ولا مهنتهم ولا المؤسسات المهنية التي ينتمون إليها ولا الأيام أو الفترة التي مكثوها والسعر الوحدوي، وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 2005، المحدد لشروط وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، حسب التقرير.
وعلى مستوى وزارة التضامن كشفت التقرير التمهيدي لمجلس المحاسبة عن وضع لـ20 سيارة تابعة لمؤسسات تحت وصاية مديرية النشاط الاجتماعي لقطاعي الصحة والتعليم العالي، تحت تصرف وزارة التضامن الوطني من دون أي أساس قانوني.
فضلا عن عدم مسك دفاتر السير للسيارات المخصصة للوزارة خلافا لأحكام 18 و19 من المرسوم التنفيذي 115-10 المتعلق بحظائر السيارات الإدارية، فضلا عن وضع تحت تصرف هذا القطاع الوزاري أيضا 11 سائقا ينتمون إلى مؤسسات تحت الوصاية من دون أي أساس قانوني.
ولم يختلف شأن وزارة التعليم العالي عن حال وزارة التضامن، حيث استعارت هي الأخرى 10 سيارات من مؤسسات تحت الوصاية خلافا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما نص المادة 23 من المرسوم التنفيذي 115-10 المذكور أعلاه، ومن بين السيارات اثنتان من نوع «باسات» وأخرى من نوع «شوفرولي كابتيفا».
وبما أن مراكز البحث غير خاضعة لأحكام المحاسبة العمومية -حسب التقرير- فقد تمكنت من اقتناء هذه السيارات ووضعها تحت تصرف الوزارة، الأمر الذي جعل الوزارة تقتطع من ميزانيات البحث لشراء السيارات، بالرغم من أن مثل هذه السيارات الإدارية يتم اقتناؤها من قبل الوزارة الأولى ووضعها تحت تصرف الهيئات التي تستحقها.
