وزارات تصرف ميزانياتها على مشاريع “دون جدوى”
أغلب المشاريع تتعلق باقتناء المركبات وصفقات العتاد للمقرات
تأخر في انطلاق مشاريع والتخلي عن أخرى برمجت منذ التسعينيات
كشف تقرير مجلس المحاسبة، أن قطاعات وزارية أقدمت على شراء تجهيزات ووسائل دون الحاجة إليها، مشيرا إلى أن العملية تتم من دون دراسة مسبقة، فضلا عن نقص المصداقية في دراسة المشاريع التمهيدية المفصلة لتحديد الإحتياجات والخصوصيات، وذلك فيما يتعلق بشراء المركبات والتجهيزات للمقرات أو مختلف العمليات بالنظر إلى مكاتب الدراسات الموجودة في الميدان.وحسب التقرير الذي تحوز عليه «النهار»، فإنه تم تسجيل نقائص بالجملة وذلك من خلال عدم إخضاع عمليات التجهيز للشروط القانونية المنصوص عليها في أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98 -227 المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، حيث لوحظ حسب التقرير غياب النضج الكافي لبعض العمليات المسجلة من طرف بعض الوزارات مما أثر على حالة تنفيذها في أفضل الشروط من حيث التكلفة والفعالية. وجاء في ذات التقرير أن الوضعية تخص مجمل الوزارات أساسا، وذلك من خلال استعجال المسيرين في تسجيل العمليات من دون دراسة مسبقة أو نقص المصداقية في دراسة المشاريع التمهيدية المفصلة لتحديد الاحتياجات والخصوصيات التقنية فيما يتعلق بشراء المركبات والتجهيزات للمقرات أو العمليات المتعلقة بالدراسات المختلفة، المسجلة بعدد كبير دون التحقق من جدوى إنجاز هذه العمليات بالنظر إلى مكاتب الدراسات الموجودة في الميدان. وذكر التقرير، إنه لم يتم إطلاق عدة مشاريع مسجلة لفائدة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، البيئة والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية، وذلك بالرغم من قدم تسجيلها الذي يعود إلى 2006، في حين عرفت مشاريع أخرى بداية في التنفيذ دون استكمالها نتيجة التخلي عنها. وبالإضافة إلى كل هذا لوحظ حسب التقرير غياب السرعة في تنفيذ عمليات التجهيز التي لم تنطلق في وقتها المحدد والمنصوص عليها، بينما لم تعرف مشاريع أخرى بداية التنفيذ بالرغم من أن القانون يسمح بتنفيذها خلال السنة.
تأخر في انطلاق مشاريع أو التخلي عنها وأخرى برمجت منذ التسعينيات
وسجل المجلس في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن برنامج التجهيز المسيّر من قبل المؤسسة الوطنية للتجهيزات البيداغوجية والتقنية للتكوين المهني المكون من 53 عملية مسجلة بين سنتي 1999 و2008 بمبلغ مالي يقدر بـ73.115 مليار دينار والمتعلق بشراء التجهيزات البيداغوجية والأدوات التقنية لمؤسسات التعليم المهني، لم يتم بالصرامة المطلوبة، حيث أحصى المجلس 8 عمليات للتجهيز إلى نهاية عام 2012 بينما لم تشهد أية بداية تنفيذ، مما تسبب في حرمان 647 مركز للتكوين المهني من الاستفادة من التجهيزات التقنية للأعمال التطبيقية. أما بالنسبة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن المجلس سجل عمليات تجهيز لم تشهد بداية التنفيذ على الرغم من قدمها، حيث بلغ عدد هذه العمليات 18 عملية برخصة برنامج إجمالية مقدرة بـ796.960 مليون دينار، حيث تعود تواريخ تسجيل بعضها إلى 1992 و1996، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الموارد المائية التي لم تنفذ هي الأخرى 4 عمليات للإستثمار المسجلة بعنوان الإدارة المركزية للوزارة وبرخصة برنامج إجمالية مقدرة بـ 114.417 مليون دينار، إضافة إلى العملية المتعلقة بالمخطط الوطني للماء «صحراء» المسجلة سنة 2002 برخصة برنامج قدرها 70 مليون دينار وكذلك العملية المتضمنة التسيير المدمج للموارد المائية في الأحواض الهيدروليكية والمسجلة في 2005 برخصة برنامج تقدر بـ60.417 مليون دينار. وبالنسبة لوزارة الصيد البحري، فتم إحصاء 7 عمليات تجهيز مسجلة بين 2005 و2007 بمبلغ مقدر بـ470 مليون دينار، كما كانتا محل إقفال خلال سنة 2012، ويتعلق الأمر بالعملية المرتبطة بالدراسات التحليلية للأثر الاجتماعي والاقتصادي لمخططات دعم الإنعاش الاقتصادي برخصة برنامج قدرها 25 مليون دينار وتلك المتضمنة إنجاز مركزا نموذجيا في تربية المائيات. وسجل التقرير بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم عدم الانطلاق في العملية المتعلقة بمعالجة نفايات مادة الأميانت وإزالة التلوث في مواقع مفتاح، برج بوعريريج، زهانة وجسر قسنطينة المسجلة في 2006 بمبلغ 3.500 مليار دينار، كما لم تعرف برامج تهيئة السواحل في سنة 2006 التي قدر غلافها المالي 9.100 مليار دينار أية انطلاقة باستثناء عملية برنامج تهيئة السواحل لوهران برخصة برنامج مقدرة بـ900 مليون دينار والمستهلكة في حدود 22.531 مليون دينار. وتم إحصاء على مستوى وزارة العمل 4 عمليات مسجلة في 2006 و2007 و2009 برخصة برنامج مقدرة بـ380 مليون دينار لم تشهد بداية التنفيذ والتي منها عملية وضع نظام إعلام آلي ودعم اتخاذ القرار، كما لم يتم إنجاز العملية المتضمنة إجراء تحقيق حول القدرة الشرائية ونفقات الأسر، بالإضافة إلى عدم إنجاز العملية المتضمنة شراء التجهيزات لمخبر علم السموع التابع للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. وبوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم تسجيل 24 عملية بين سنتي 2000 و2010 ويتعلق الأمر بـ9 مشاريع دراسات والتجهيز المسجلة لفائدة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزياء و6 عمليات متعلقة بالإصلاح الإداري، 8 عمليات لإنجاز المباني الإدارية المختلفة.
وزارة التضامن الوطني لم تقتن حافلات النقل المدرسي بالرغم من استفادتها من غلافها المالي
وبخصوص قطاع الثقافة، لم يتم الانطلاق في تنفيذ 61 عملية والمسجلة في 2009 بسبب عدم توفر الوعاء العقاري، بينما في وزارة الصحة لم تنطلق فيها 12 عملية مسجلة بين 2001 و2009، كما لم يتم إنجاز 10 عمليات من بين 17 عملية مسجلة بوزارة التضامن الوطني والأسرة منها عملية شراء حافلة للنقل المدرسي في سنة 2007 والتي تشكل لوحدها 66.31 % من ميزانية التجهز للإدارة المركزية. وبوزارة الصحة لم يتم إطلاق 12 عملية مسجلة بين 2001 و2009 مقدرة بمبلغ مالي 6.9 مليون دينار لم تشهد منها 11 عملية بداية التنفيذ، أما بوزارة العدل لم يتم الشروع في تنفيذ المشاريع المسجلة منذ سنة 2008 بسبب عدم إتمام الدراسات المتعلقة بإنجاز مقر الوزارة ومركز الدراسات القانونية والقضائية وكذا المدرسة الوطنية للمساعدين القضائيين.
