الوطني

وزارة التجارة: 30 جوان 2022 هو آخر أجل لتعديل مستخرجات السجلات التجارية

نشر في 16 مارس 2022 - 20:33

اصدرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بيانا موجها للتجار والمتعاملين الاقتصاديين يفيد ان تاريخ 30 جوان 2022 هو آخر أجل لتعديل مستخرجات السجلات التجارية.

وأضاف الوزارة في بيان لها ان هذا التعديل يهدف لإدراج الرمز الالكتروني في السجلات.

كما كشف ذات البيان، أن نهاية العمل بالسجل التجاري التقليدي وإلغائه آليا سيكون بعد تاريخ 30 جوان.

طالع ايضا: إجراءات جديدة لمستوردي المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات بيانا بخصوص المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الاولية والمنتوجات والبضائع الموجهه لإعادة البيع على الحالة.

وأنهت هذه الأخيرة في بيانها إلى كافة هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين أنه. بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف الإستيراد الواجب إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية. تلزمهم الوزارة بأن يتضمن هذا الملف. أيضا إبتداء من تاريخ 13 مارس 2022، الوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات إحترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجعة للبيع على حالتها. نسخة من الفاتورة الموطنة. نسخة من قائمة التعبئة في حالة إستيراد شحنة غير متجانسة.

وجاء هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467. المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك. وبهدف تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غيرالشرعية.

طالع أيضا:تخفيضات قد تصل إلى 3 ملايين سنتيم في فواتير الكهرباء للخبّازين

كما كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات بوزارة التجارة أحمد مقراني، للإذاعة الوطنية، أن الخبازين مدعوون للإنخراط والتقرب من وكالات سونلغاز.

وذلك من أجل تمكينهم من تنصيب عدادت خاصة تساهم في التخفيض من قيمة فاتورة الكهرباء بالتعريفة الجديدة. حيث الفاتورة التي كانت قيمتها 50 ألف دينار. حيث سيتم تخفيظها إلى 20 ألف دينار سنتيم

من جهته أكد رئيس الإتحادية الوطنية للخبازبن يوسف قلفاط، أن هذا الإجراء يحمل العديد من الإمتيازات لصالح الخبازين ويخفف جزءا من العبء عليهم.

كما قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن هذه الإجراءات سيتم التكفل بها تدريجيا وفق رزنامة خاصة تم الاتفاق عليها على غرار تخفيف الأعباء على الخبازين.

بالإضافة الى ضمان هامش ربح قانوني. واللجوء إلى رفع الأسعار إلى جانب السماح للخبازين باقتناء الأجهزة والآلات المستعملة من الخارج. بالإضافة كذلك إلى تخفيف فاتورة المياه.

ويبقى الهدف من هذا الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة وممثلي الخبازين والإجرارات المتخذة هو ضمان هامش الربح لفائدة الخبازين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إستقرار سعر الخبز وعدم تجاوزه للسعر المقنن والمحدد قانونا.