وزارة التجارة تسطر برنامج مراقبة خاص بشهر رمضان وموسم الاصطياف
سطرت وزارة التجارة، تحسبا لشهر رمضان الذي يصادف هذه السنة موسم الاصطياف برنامجا مكثفا يرتكز أساسا على تعزيز آليات المراقبة من حيث النوعية والأسعار (بالنسبة للمواد المقننة) وتموين منتظم للسوق، وفي هذا الاطارأفاد المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة اليوم الاثنين- خلال لقاء تقييمي للقطاع بحضور وزير التجارة عمارة بن يونس و إطارات القطاع- أن التدابير المتخذة لهذه الفترة تحتاج تهيئة ظروف خاصة للحفاظ على جودة المنتوجات ونوعيتها حماية للمستهلك مضيفا أن أعوان الرقابة سيكثفون تدخلاتهم في مجال مراقبة النوعية و أسعار المواد المقننة. وتحسبا لشهر رمضان الكريم شرعت الوزارة منذ شهر أبريل الفارط في اعداد برنامج خاص بمراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد قصد فرض احترام صارم لمعايير النظافة و الأمن و المطابقة خصوصا بالنسبة للمنتوجات الصناعية الغذائية. كما تعتزم وزارة التجارة-حسب نفس المسؤول- تشديد عمليات الرقابة على سلسلة التبريد الذي يؤدي عدم احترامها الى تضاعف عدد التسممات خلال فترة الصيف، وبالنسبة لمراقبة الأسعار و الممارسات التجارية فستتوجه الجهود نحو مراقبة اسعار المواد المقننة كالخبز و الحليب والدقيق و الزيت و السكرو كذا اعلام المستهلك فيما يتعلق بالاسعار و مراقبة سلسلة التبريد و محاربة التخزين الممارس من طرف التجار قصد المضاربة. ومن جهته أعلن مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن الوزارة ستطلق في الفترة الممتدة من 20 الى 29 يونيو حملة تحسيسية بغرض مكافحة التسممات الغذائية وتوعية المستهلك وعقلنة سلوكه في اقتناء المواد الغذائية التي عادة ما يكثر الطلب عليها مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها لاسيما خلال الأيام الاولى لشهر رمضان. كما كشف المسؤول بالمناسبة أن مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للمنتوجات الحيوانية (برودا) ستفتح خلال شهر رمضان 500 نقطة توزيع لبيع اللحوم بمختلف أنواعها. و سيعرف موسم الاصطياف-حسبه- اطلاق العملية التجريبية لشبكة الانذار السريع المخصصة لحماية المستهلك والتي سيتم من خلالها التبليغ عن بعد عن اي منتوج غير مطابق والحد بذلك من عمليات الغش. كما عرض المتدخلون خلال هذا اللقاء حصيلة عمليات المراقبة للقطاع خلال الأشهر الخمسة الاولى من السنة حيث ارتفع عدد المخالفات بنسبة 31,1% مقارنة بذات الفترة من 2013 الى 86.072 مخالفة وإرتفع عدد غلق المحلات التجارية ب24,6 % الى 5.350 غلق. و سمحت تدخلات مصالح المراقبة التي تجاوت بقليل 480.000 تدخل خلال ذات الفترة عن كشف رقم أعمال مخفي قدرت قيمته الاجمالية 27,4 مليون دج ومنع منتوجات من الدخول الى التراب الوطني بقيمة 22,06 مليون دج.