وزارة التجارة تطالب شاغلي المناصب العليا بإعادة أجور 5 سنوات عمل

أبدى مستخدمو قطاع التجارة استياءهم من التأخر المسجل في الإفراج عن القانون الأساسي والذي يأملون من خلاله تحسن ظروفهم المهنية والاجتماعية، ولاسيما ما تعلق بإجراءات الترقية والإدماج هذا ما جاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة التجارة الذي تلقت «النهار» نسخة منه، أشار فيه محرروه إلى أن مشروع تعديل القانون الأساسي مودع لدى المصالح الوصية منذ ما يزيد عن السنتين  .تمسّك محررو البيان بضرورة تمكينهم من علاوة الخدمة الدائمة (العمل الإلزامي) المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالقطاع مع مطالبته بمراجعة وتصحيح الخطإ المرتكب من قبل الوزارة في حق الإطارات شاغلي المناصب العليا منذ أكثر من 15 سنة، والذي يتلخص في كون المديرية العامة للموارد البشرية على مستوى الوزارة لم تقم بإنهاء مهام شاغلي رؤساء المكاتب عبر كل المديريات الولائية في غضون سنة 2011، عملا بالإجراءات الجديدة التي تبنتها آنذاك والتي تتضمن الشروط والمعايير الجديدة للإلتحاق بهذه المناصب ليبقى شاغلوها يزاولون مهامهم بصفة عادية حتى السنة الجارية، أين وجهت تعليمة إلى مختلف فروعها تتضمن إبعادهم من المناصب العليا مع إلزامهم بإرجاع أجرة المناصب الخاصة بخمس سنوات بدءا من سنة 2011، إذ طالب هؤلاء من خلال ممثليهم النقابيين الوزارة بالتراجع عن قرارات الخصم التي اعتمدت بأثر رجعي منذ نوفمبر 2011، كونهم واصلوا عملهم بصفة عادية في المناصب العليا إلى غاية نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية، كما أن بعضهم أحيل على التقاعد، وآخرين على وشك الإلتحاق بهم فيما تصل القيمة المالية المطالبين بإرجاعها، حسبما كشفته مصادر من النقابة إلى أكثر من 18مليونا وهو المبلغ الذي يتعذر على بعضهم جمعه. وتأسف أصحاب الرسالة المرفوعة إلى وزارة التجارة عما أسموه بتهميش الهيئة الوصية، للكفاءات ذات الخبرة وبشكل متعمد، مستدلين في ذلك بتكليفها هؤلاء لتأطير العملية الرقابية وإلزامهم بمرافقة الإطارات الشابة التي أقحمت في العمل الميداني من دون تكوين متخصص على الرغم من تدخل النقابة وطرحها هذا المطلب.  في نهاية البيان، دعت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها لتجنب انتفاضة موظفي وعمال القطاع مانحين إياها مهلة حتى شهر سبتمبر 2013.