وزارة التربية تحصي العمال والأساتذة المعنيين بالتقاعد

الإحصاء سيشمل أيضا العمال الذين يطالبون بعطل سنوية من دون أجر

 أمرت وزارة التربية مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني بإحصاء عدد الأساتذة والعمال المقبلين على التقاعد، قصد فتح مناصب مالية جديدة والتحضير لمسابقات التوظيف لاستخلاف هؤلاء الموظفين، كما سيشمل الإحصاء أيضا الموظفين الذين تقدموا بملفات للمطالبة بعطل سنوية من دون أجر بغية استخلافهم  .أفادت مصادر حسنة الإطلاع لـ«النهار» أن مديريات التربية شرعت في دراسة ملفات كل   عمال القطاع، قصد معرفة عدد العمال الذين سيبلغون سن التقاعد شهر جوان القادم، من أجل التحضير لتعويض مناصبهم في إطار المسابقات التي سيتم تنظيمها. وقد أرسلت وزارة التربية تعليمة لمديري التربية الخمسين يتضمن فحواها إحصاء كل العمال من دون استثناء، مع الالتزام بإحصاء الطلبات المتعلقة بالعطل طويلة الأمد من دون أجر أو ما يطلق عليها اسم طلبات «الاستيداع» التي قدمها العمال المعنيون قصد معرفة المناصب الشاغرة واستخلافها. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت وزارة التربية الوظنية إحالة بعض العمال الذين تجاوزوا سن 60 على التقاعد خاصة رؤساء المصالح ومديرو التربية، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخبرة التي يتوفر عليها هؤلاء، ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللائي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. يأتي هذا في الوقت الذي جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية 2014 الذي يتضمن فتح مناصب مالية جديدة. وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية السنة الماضية، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية.