وزارة التربية ترفض العودة للحوار مع «الكنابست»
بسبب موقفها المتعلق بمواصلة الإضراب وعدم احترام قرار العدالة
«الكنابست» تمنع مناضليها من تسلم أي إعذار من وزارة التربية
رفضت وزارة التربية الوطنية محاورة نقابة «الكنابست»، التي دخلت في إضراب للأسبوع الثالث على التوالي على المستوى الوطني، بحجة أن النقابة لم تحترم قرارا سياديا للمحكمة الإدارية التي أقرت فيه بعدم شرعية الإضراب.
قال، أمس، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة «الكنابست»، إنهم تقدموا بطلب رسمي للعودة إلى الحوار والتفاهم مع وزارة التربية الوطنية، إلا أن الوزارة رفضت الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة تريد من قرارها هذا تعفين الوضع وضرب مصلحة التلميذ عرض الحائط.
وأضاف بوديبة في تصريح لـ«النهار»، أمس، أن الإضراب سيبقى متواصلا للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيل استجابة متزايدة يوما بعد يوم، وهذا إيمانا من الأساتذة بالمطالب «الشرعية»، على حد تعبيرهم، التي تم رفعها.
واستطرد بوديبة قائلا «وزارة التربية في نيتها قتل العمل النقابي، والدليل رفضها الحوار والتليين للوصول إلى حل يرضي الطرفين»، مؤكدا في ذات الوقت أن «مصلحة التلميذ التي تتحدث عنها في كل وقت ليست موجودة في الواقع».
وفي إجابته على سؤال يتعلق بطريقة تعويض الدروس، قال بوديبة إن الحديث سابق لأوانه وأن الوزارة هي المخولة للإجابة على هذا السؤال، لأنها هي من تمتنع عن الحوار قصد الوصول إلى حل توافقي يعيد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
وحول التعليمة التي وجهتها وزارة التربية بمنع الأساتذة المضربين من ولوج المؤسسات التربوية بداية من اليوم، قال بوديبة إنهم سيتصدون لهذا القرار بكل قوة، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية بقراراتها هذه تخرق القانون ووجب على العدالة أن توقف مثل هذه التصرفات، باعتبار أن الإضراب حق يكفله القانون.
من جهة أخرى، كشف المتحدث أن النقابة منعت مناضليها المضربين من تسلم أي وثيقة مهما كان نوعها حماية لهم ولحقوقهم.
وكانت نقابة «الكنابست» قد وصفت الإجراءات الردعية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية «بمحاولة لتعفين الوضع» مهددة بالتصعيد وحدوث ما لايحمد عقباه في حال تنفيذ الوزارة لتهديدها بفصل الأساتذة في كل من ولايات البليدة وتيزي وزو وبجابة.
