وزارة التربية تستأنف جولة الحوار مع شركائها الاجتماعيين ما بين 15 و 24 من نوفمبر المقبل

ستستأنف وزارة التربية الوطنية جولة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين في الفترة ما بين 15 و 24 من نوفمبر المقبل, حسب ما أعلنته الوزارة اليوم الاثنين في بيان لها. و تأتي هذه الخطوة في إطار مسار الحوار “المنظم” و تبعا لجلسات العمل التي كانت قد انعقدت خلال شهري جويلية و أوت المنصرمين بين الطرفين. و كانت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, قد أكدت في أكثر من مناسبة على أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى “تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك اعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي”. و أقرت المسؤولة الأولى عن القطاع بوجود مشاكل في التواصل والحوار داخل قطاع التربية, و هو الأمر الذي عزته إلى “سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال على شتى المستويات”. و في خضم تشديدها على “الأهمية الكبيرة” التي توليها لمسألة التواصل و التشاور, اعتبرت بن غبريت أن النزاعات التي يشهدها قطاعها “طبيعية و عادية بل أنها تعكس حركية وديناميكة المجتمع” غير أنها أشارت بالمقابل الى أن المشكل يكمن أساسا في نمط  تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين. و في هذا الإطار, أبدت “استعداد قطاعها للإصغاء لكل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم”, حيث توجهت لمدراء التربية الولائيين داعية إياهم إلى “تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الاصلاح”. و قد حرصت الوزيرة في أكثر من مرة على تجديد التزامها بتبني سياسة الحوار المتواصل مع النقابات لحل المشاكل التي لا تزال عالقة من خلال “تسطير رزنامة خاصة بذلك و توفير الوسائل اللازمة”. و لهذا الغرض, طالبت مديرية الموارد البشرية للوزارة بإعداد “دليل” يتم فيه جرد ما حققه القطاع من مطالب و ما لم يتم تجسيده بعد.  و يبقى المطلب المتعلق بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي لعمال القطاع و الذي يأتي في صلب المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين, “مشكلا معقدا  نوعا ما” بالنظر إلى كونه لا يعني قطاع  التربية لوحده بل يمس العديد من القطاعات الأخرى, مثلما كانت قد صرحت به الوزيرة. و كانت نقابات قطاع التربية قد دعت عشية الدخول المدرسي الحكومة إلى الفصل النهائي في الملفات العالقة من خلال إتخاذ إجراءات “ملموسة”لحل المشاكل التي لا يزال يعاني منها عمال و موظفو القطاع .