وزارة التضامن: إعداد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني

أعد قطاع التضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، الذي يضبط قواعد تنظيمها وسيرها، ويحدد كيفيات أداء مهامها وممارسة صلاحياتها في مجال دراسة متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم نحو المسارات المناسبة في مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل، بما يضمن تكفلا يستجيب لخصوصياتهم، ويتلاءم مع قدراتهم الفردية وطبيعة الإعاقة ودرجتها.

وأوضحت وزارة التضامن، أن النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. يهدف إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنشأة على مستوى المديرية. الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، من خلال ضبط القواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها ومداولاتها، وتحديد آليات أداء مهامها. لاسيما في مجال دراسة المسائل المتعلقة بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم. ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة؛ العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التكوين والتعليم. المهنيين؛  تحديد المؤسسات والمصالح المعنية بتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لقدراتهم. ومؤهلاتهم واحتياجاتهم؛ التأكد من ملاءمة التأطير والبرامج المعتمدة من قبل الوزارات المعنية، ومتابعة متطلبات الإدماج. النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل. ذي الاحتياجات الخاصة وتوجيه المعنيين؛  إعادة تصنيف العامل ذي الاحتياجات الخاصة، استنادا إلى قرار اللجنة الطبية الولائية. المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص. ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم؛  دراسة المسائل المتعلقة بقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. في مؤسسات المساعدة عن طريق العمل.

كما يحدد النظام الداخلي النموذجي آليات عمل اللجنة، بما يضمن  تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية. وتوحيد منهجية دراسة الملفات ومعالجتها، وضبط إجراءات إبداء الآراء وتقديم الاقتراحات في المسائل المرتبطة بالتربية. الخاصة والتوجيه المهني، تعزيزا لانسجام التدخلات القطاعية وتكاملها في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق ترسيخ مبادئ المتابعة والتقييم والمساءلة، ينص النظام الداخلي النموذجي على إعداد اللجنة. تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وإرساله إلى الوزارات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين. والعمل والتشغيل،  للوقوف على حصيلة أعمالها وتقييم أدائها في ضوء المهام المسندة إليها.

ومن شأن هذا الإطار التنظيمي أن يسهم في توحيد قواعد عمل اللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. وتكريس التنسيق المؤسساتي بين القطاعات المعنية، ويضمن توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. نحو المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية الملائمة لقدراتهم ومؤهلاتهم. ويدعم استقلاليتهم ويعزز فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور