وزارة التضامن الوطني تنفي وجود مسودة مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع
نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وجود مسودة مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك بيانا قالت فيه:” على إثر الإشاعات المتداولة مؤخرا لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مفادها وجود مسودة مراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني”.
وحرصا على رفع كل لبس وضمانا للشفافية في هذا الشأن، فإن الوزارة ، تفند ما يروج له بهذا الخصوص وتنفي قطعيا وجود أي وثيقة رسمية في هذا الإطار. حرصا على رفع كل لبس وضمانا للشفافية في هذا الشأن.
واشارت الوزارة إلى أن أي مراجعة للقانون الأساسي الخاص سيتم دون شك، بالتنسيق مع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، كما ستكون موضوع استشارة موسعة مع مستخدمي القطاع وذلك خلال ندوات جهوية.
واكد البيان أن مصالح الوزارة تبقى في الإصغاء لكل انشغالات واقتراحات عمال القطاع التي من شأنها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وكذا الإسهام في ترقية مردودية القطاع.
