وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساوي بين أجور الجزائريين والأجانب

قررت وزارة التعليم العالي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

والبحث العلمي، تحديد شروط توظيف جديدة للمستخدمين الأجانب التابعين لمصالحها، بحيث تقرر منحهم نفس الأجور التي يتقاضاها الموظفون الجزائريون.

وبناء على التقرير الذي أعده وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وكذا بمقتضى المرسوم رقم 86-276 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و الهيئات العمومية، فإنه تقرر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فرض شروط توظيف جديدة على المستخدمين الأجانب التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين وظفوا لممارسة المهام التالية: أستاذ استشفائي جامعي، أستاذ، أستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم “أ“، وأستاذ محاضر من قسم “أ“، وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم “ب“، وأهم هذه الشروط هو أن هؤلاء المستخدمين يتقاضون الراتب الأساسي الذي يتقاضاوه الموظفون الجزائريون.

ومن جهة ثانية؛ فقد تقرر أيضا ضرب الراتب الأساسي لهؤلاء المستخدمين التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعاملون على مستوى مؤسسات التعليم العالي المنتشرة عبر الوطن، في معامل تصحيحي يتراوح بين 2 و 4.1، في حين سيتم الاحتفاظ بنفس الشروط المفروضة سابقا، على اعتبار أن التغيير الذي أحدثته الوزارة، قد مس بالدرجة الأولى “الأجور“، و عليه فإن الأجور التي سيتقاضاها مستقبلا الموظفون الأجانب، هي نفسها التي يتقاضها الموظفون الجزائريون.