وزارة الداخلية تُعدّل قانون الانتخابات لإغراق البلديات بالأحزاب الطفيلية

يدرس مجلس الحكومة في اجتماعه المقرر اليوم، إجراء تعديل في قانون الانتخابات من خلال خفض النسبة المعتمدة في قاعدة الباقي الأقوى والمنصوص عليها في المادة 66 من القانون ، من سبعة بالمئة الى خمسة بالمئة.ويهدف هذا المقترح الذي تقدم به وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الى فتح مجال التمثيل ضمن المجالس المحلية المنتخبة، لأكبر عدد من الاحزاب السياسية، وأيضا لتفادي الانتقادات من طرف الأحزاب الصغيرة، خصوصا تلك المعتمدة حديثا.ومن المقرر إن تم اعتماد مشروع القانون في طبعته المعدلة، أن تؤخذ في الحسبان القوائم الانتخابية التي تتحصل على ما نسبته خمسة بالمئة من الأصوات، بدلا من 7 بالمئة، وهو شرط كان سيقصي الكثير من قوائم الاحزاب الصغيرة.كما تهدف وزارة الداخلية من خلال هذا التعديل المفترح، ان تتفادى أي مساس أو تشكيك في نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، من طرف بعض الاحزاب، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على مصداقية الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وتنص المادتان 66 و 85 من قانون الانتخابات، على النسب المعتمدة في قاعدة الباقي الأقوى، حيث تتعلق المادة 66 بالانتخابات المحلية، وتنص على تطبيق نسبة 7 بالمئة في قاعدة الباقي الأقوى، وهي قاعدة تقضي بعدم الأخذ بالحسبان أصوات أي قائمة لا تتجاوز ما نسبته 7 بالمئة من الأصوات المعبر عنها. أما المادة  85 من نفس القانون  والتي سبق أن أثارت زوبعة سياسية بعد الاعلان عن نتائج التشريعيات الماضية، فهي تنص على عدم احتساب أي قائمة في حالة ما إذا تحصلت على أقل من نسبة 5 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، وهو الامر الذي نجم عنه إقصاء عدة أحزاب سياسية وقوائم مرشحين.ومن شأن التعديلات المقترحة أن تفتح الباب على مصراعيه امام الاحزاب الطفيلية والقوائم المجهرية، لدخول المجلس المحلية المنتخبة، وهو ما من شأنه أن يدخل المجالس المحلية وبالاخص البلدية في دوامات لا تنتهي، سيما وأن الظرف الحالي يتميز يتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على المستوى المحلي، بسبب التسيير الكارثي للمنتخبين.