وزارة الصحة تؤكد ان تقريب هياكل الصحة من المواطنين أحد أولويات القطاع

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الثلاثاء، بنقاوس (باتنة) بأن تقريب هياكل الصحة من المواطنين يعد أحد أولويات القطاع. و أضاف الوزير لدى مواصلته برنامج زيارة العمل الذي اختصره الخميس الأخير بسبب تقلبات الطقس آنذاك بأن هذا الهدف نابع من رؤية جديدة ترمي إلى القضاء على بعض ممارسات الماضي من خلال تقديم خدمات علاجية جيدة للمرضى. و ذكر بوضياف في هذا السياق -أي بشأن الممارسات القديمة- على سبيل المثال تعدد وجود أفراد من عائلات المرضى بالمستشفيات ما قد يعطي الانطباع بأن مؤسسات الصحة لا تستجيب في مجال العلاج سوى لـ51 بالمائة من احتياجات الاستشفاء. و ألح وزير الصحة كذلك على أن الوسائل التي ستوضع في متناول هياكل الصحة لا بد أن تستجيب للاحتياجات الأمر الذي أدى إلى مطالبة مسيري مؤسسات الصحة بتحديد احتياجاهم الحقيقية و تصنيفها. و أوضح بأن الهدف من وراء ذلك هو “تسخير الوسائل اللازمة التي تسمح بأداء فعال و ناجع لمجموع مؤسسات الصحة في البلاد.” و لدى تفقده المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بنقاوس أعلن الوزير من جهة أخرى عن تسجيل لفائدة هذه المدينة مشروع لإنجاز مستشفى بـ240 سريرا و عيادة للأم و الطفل. و بشأن المشروع الأخير اعتبر الوزير أن مدينة كهذه التي يقطنها 130 ألف ساكن من المفروض أن تعزز بمثل هذه الهياكل الصحية مذكرا من جهة أخرى بأن ندرة الأدوية واللقاح قد “أصبحت غير مطروحة حاليا”. و لدى تفقده مستشفى علي النمر ببلدية مروانة كان للوزير حديث مع شباب تم تشغيلهم في إطار عقود ما قبل التشغيل ينتظرون تثبيتهم في مناصبهم حيث أفاد بفتح 27 ألف منصب في قطاع الصحة. و أضاف بأن هذه المناصب الموجهة للشباب المشغلين في إطار أجهزة التشغيل ستمنح “وفق أولوية تمليها الأقدمية”. وبعين المكان قام السيد بوضياف بتدشين مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية الجديدة لهذا المستشفى قبل أن يستفسر حول الأشغال الجارية لإعادة تأهيل هذا الهيكل. و ببلدية رأس العيون عبر وزير الصحة عن “ارتياحه العميق” بشأن نوعية الخدمة المقدمة للمرضى بالعيادة التي تفقدها. و نوه الوزير بأن “التنظيم الجيد الملاحظ بهذه العيادة و نظافتها لا بد أن يكون مثالا يقتدى به عبر جميع هذا النوع من الهياكل بالبلاد”. و بشان الملف المقدم لإعادة تقييم كلفة المستشفى الجديد في طور البناء برأس العيون أكد الوزير بأن الملف أرسل إلى وزارة المالية للبث فيه