وزارة العدل: بيان تجميد الحركة السنوية للقضاة غير قانوني

قالت وزارة العدل أن البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والمتضمن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، غير قانوني وغير شرعي.

وقالت الوزارة في بيان لها أن البيان جاء خرقا للقانون العضوي المتضمن تشكيل المجلس الاعلى للقضاء.

وقال البيان أن مثل هذه التصرفات يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل ، الذان يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما.

وأعتبر البيان أن الجتماع عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب اغلبية الأعضاء، وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة.

من جهة أخرى ذكرت الوزارة في بيان لها، القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء، بحقهم في تقديم طعونهم طبقا للقانون الاساسي للقضاء.

وقالت الوزارة أن الطعون ستعرض على الملجس في دورته العادية الثانية المقررة  في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، والذي له كل الصلاحيات للبث فيها.