وزارة المالية تقلص عدد حسابات التخصيص إلى 52 حسابا
كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد العربي غانم، أنه تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاصة للخزينة العمومية ليبلغ 56 حسابا مقابل 74 في 2010 لدى بداية عملية التطهير من خلال تجميع الحسابات التي تؤدي نفس الوظيفة في الميزانية.وأضاف ذات المتحدث خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أنه تم في إطار عملية تطهير الحسابات غلق 18 حسابا وفقا للمواعيد المقررة في قوانين المالية، كما سيتم غلق أربعة حسابات أخرى قبل نهاية 2016 ليصل عددها إلى 52 حسابا.وأوضح غانم، أن الأمر يتعلق بحساب تسيير برنامج التمدن، حساب تسيير الاستثمارات العمومية للبرنامج التكميلي للانعاش الاقتصادي 2005-2009، حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014، وكذا حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج تعزيز النمو الاقتصادي 2015-2019 وأشار ذات المتحدث، إلى أنه سيتم تحويل أموال هذه الحسابات إلى حساب نتائج الخزينة باستثناء 300 مليار دينار جزائري ستحول إلى حساب تسيير الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة، وبالتالي وبعد غلق هذه الحسابات الأربع، سيكون هناك برنامج تجهيزات واحد بدل خمسة حاليا.وعن أسباب عملية تطهير حسابات التخصيص الخاصة، أكد غانم أن الامر يتعلق أساسا بالعودة إلى مبدأ سنوية وشمول الميزانية في المالية العامة والذي يسمح بتقييم وتحكم أفضل في النفقات مع ضمان التجانس بين مختلف البرامج ، مبررا استحداث هذه الحسابات في السابق بضرورة اضفاء المرونة على تسيير ميزانية التجهيز لانجاز أكبر قدر ممكن من المنشآت والخدمات العمومية.الجدير بالذكر، أنه تم اقرار تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المنظم لمجلس المحاسبة والذي يجبر وزارة المالية على اتخاذ التدابير الضرورية في حالة ممارسات غير قانونية تسبب خسائر للخزينة العمومية أو على ممتلكات المؤسسات العمومية.
