وزير الداخلية يطلب من الهيئات الرسمية التحقيق في الوثائق المشتبه تزويرها

 أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، دراسة نص مرسوم تنفيذي جديد، يتعلّق بإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل للوثائق التي تصدرها الهيئات العمومية من طرف مصالح الحالة المدنية بالبلديات مهما كانت طبيعتها، حيث يوجد نص المرسوم الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراسته والمصادقة عليه .كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، عن مرسوم تنفيذي يتعلّق بتقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي يطالب بها المواطنون من 36 إلى وثيقة، سيتم عرضه للمناقشة خلال الجلسة المقبلة للحكومة، حيث سيتم التوقيع عليه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، موازاة وانتهاء مصالح وزارة الداخلية من دراسة مرسوم تنفيذي يخص إلغاء الختم والمصادقة على وثائق طبق الأصل التي تصدرها السلطات العمومية. وشدّد وزير الدولة، أمس، خلال تصريح للصحافة على هامش أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون المتعلّق بوثائق وسندات السفر في جلسة علنية، على أنه يمنع منعا باتا على الإدارات والهيئات أن تطلب التصديق على النسخ طبق الأصل مستقبلا، مستدلا بذلك على بلدية المحمدية التي قال إنها تسجّل أزيد من 10 آلاف تصديق على الوثائق يوميا، مشيرا إلى أنه لا يجب التشكيك في نزاهة ووطنية الجزائريين، لأنه من الصعب على الموظف المكلف بالتصديق على النسخ طبق الأصل مراقبة والتدقيق في كل الوثائق التي يصادق عليها.وأضاف أنه على كل مشكك في صحة الوثيقة التي تقدّمها السلطات العمومية، فإن الهيئة هي المكلفة بالتحقيق في صحتها والاتصال بالجهات التي أصدرتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبخصوص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، أشار الطيب بلعيز إلى أن كل الجهود تتجه في الوقت الراهن إلى الانتهاء من إصدار جواز السفر البيومتري لجميع المواطنين، وبمجرد الانتهاء منه، ستشرع المصالح المختصة في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.   من جانب آخر، كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، خلال ردّه على بعض الاستفسارات لأعضاء مجلس الأمة، أن المركز الوطني للحالة المدنية سيفتتح في 15 فيفري القادم، وسينجم عنه حل الكثير من الإشكالات البيروقراطية وكذا تسهيل استخراج العديد من الوثائق المدنية، إلى جانب فتح 11 مركز تكوين إداري أواخر السنة الجارية، بهدف تكوين الإطارات المتوسطة وأعوان الحالة المدنية، لتفادي الأخطاء المرتكبة.وأضاف ذات المسؤول، أنه تم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالأجهزة الضرورية ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، مما سيمكن -حسب المتحدّث– الجزائريين من الحصول على هذه الوثيقة مع نهاية شهر ديسمبر 2014، طبقا للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالطيران المدني. وردّ وزير الدولة على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول منح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء البرلمان بغرفتيه قائلا «جواز السفر الدبلوماسي من اختصاص السلطة التنفيذية، ولا تدخّل في القوانين لأنه منصوص عليها في الدستور، ورئيس الجمهورية له السلطة التقديرية بمقتضى مرسوم رئاسي في منح جوازات السفر الدبلوماسية لمن يشاء».