وزير السكن: ميزانية القطاع لسنة 2017 كانت مراقبة من مجلس المحاسبة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الاربعاء، أن ميزانية القطاع لسنة 2017 كانت موضوع مراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
وفي المداخلة التي القاها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، في شقه المتعلق بقطاع السكن، أشار انه فيما يخص ميزانية التسيير، فقد بلغت الاعتمادات النهائية المخصصة، 17 مليار و658 دينار.
اما عن الاستهلاكات عند اقفال السنة المالية 2017، قدرت بـ 21 مليار دينار.
وكشف الوزير أنه تم استهلاك 3.38 مليار دينار اضافية بالنسبة للاعتمادات المفتوحة بعنوان السنة المالية 2017.
ويعود ذلك الى الاقتطاعات الجبرية التلقائية الممارسة من طرف مصالح الخزينة العمومية على ميزانية المصالح اللامركزية والمركزية.
وأشار الوزير أن اجمالي هذه الاقتطاعات بلغت 5.23 مليار دينار، لفائدة من صدر في حقهم قرارات نزع الملكية في كل من المدن الجديدة سيدي عبد الله وبوعينان، وكذا المشاريع المسجلة اصلا باسم الوالي في اطار تنفيذ البرامج اللامركزية.
اما بالنسبة لميزانية التجهيز فقد بلغت اعتمادات الدفع المرصودة لسنة 2017 والرصيد المتبقي لسنة 2016، 802.566 مليار دينار.
وبلغت استهلاكات القروض الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر 2017، 508.091 مليار دينار.
وأوضح الوزير ان تلك الفترة شهدت ارتفاعا محسوسا في نسبة استهلاك اعتمادات الدفع بسبب نزع الملكية للعقار على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله وبوعينان، وانجاز التجهيزات العمومية المرفقة للأحياء المدمجة، وانجاز اشغال الطرق والشبكات المختلفة عبر الولايات في اطار برامج الاحياء المنجزة.
