وزير العدل.. المحاكم التجارية المتخصصة ستعطي دفع جديد للعمل القضائي

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، إن تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة، يأتي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية. وهذا من أجل إعطاء دفع جديد للعمل القضائي من خلال الإسراع في الفصل في النزاعات وتقليص مدة التقاضي.

كما تسمح هذه المحاكم التجارية، بتحسين مناخ التجارة والأعمال بما يرقى لتطلعات المواطنين وخصوصا المتعاملين والمستثمرين. إلى جانب تكريس الأمن القضائي وتعزيز الضمانات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد.

في حين، أشار وزير العدل، إلى أن إحداث المحاكم التجارية المتخصصة يرمي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة. والتى أسست بموجب القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي. من أجل تحقيق الأمن القضائي لدى المستثمرين المتقاضين والتجار. وهذا عن طريق تولي محاكم متخصصة لها دراية بالمسائل التجارية ولاية الفصل في النزاعات المتعلقة بنشاطهم التجاري والاستثماري. إلى جانب مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال بجعل تشكيلة الحكم احترافية. “إذ تضم مساعدين لهم دراية بالمسائل التجارية عكس القسم التجاري في المحكمة الذي يتشكل من قاض فرد”. حيث “منح القانون لهذه المحاكم دون غيرها النظر في منازعات الملكية الفكرية”. “منازعات الشركات التجارية، لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات”. “التسوية القضائية والإفلاس، ومنازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار”. “المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري”. “المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية”.

كما قال طبي، إن “من أجل تقريب العدالة من المواطن ومراعاة للتوزيع الجغرافي العادل تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-53 تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة”. “باستحداث 12 محكمة تجارية متخصصة عبر كامل التراب الوطني وفي المدن التي تعتبر أقطابا تجارية وصناعية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور