وزير العدل المصري يؤكد: لن أستقيل حتى لا أشمت المعارضة وأؤيد العفو عن مبارك
أكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ابتدائي، واستنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت في مصر خلال الشهور الماضية. وأكد مكي في حوار مع صحيفة (الأهرام) نشرته الاثنين أن ما يمنعه عن الاستقالة من منصبه هو “ألا أشمتهم (المعارضة)، لأني أرى المعارضة أكثر فشلا وسوءا من الحكومة التي أراها مغلوبا علي أمرها وتعمل في ظروف غاية في السوء”. وعن إمكانية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، قال: “الأصل هو العقاب، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة، ولما كان العفو فضيلة، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة .. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن تستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها.. أنا مع العفو، وديننا يحثنا على ذلك، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة”. وكشف أن وزارة العدل تعد لمؤتمر حول العدالة الانتقالية وستطرح ذلك على الرأي العام لحوار عام وتطلع على رؤى الجميع حول ما يريدون تحقيقه وإنجازه للشعور بالعدل والعدالة.
