وزير العدل يتهم شركات محاماة أجنبية بالمساس بالاقتصاد الوطني

لوح: مشروع قانون جديد لتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية في الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب

دعا وزير الدولة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى الوحدة والتضامن حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين، وقال لوح في كلمة ألقاها أمام المحامين ونقباء منظمات المحامين في اليوم الوطني لهيئة الدفاع الذي احتضنته مدينة تلمسان يوم الخميس، إن المخاطر المحيطة بالحدود الجزائرية مع الدول المجاورة تفرض علينا المزيد من الوحدة والتضامن، مشيرا إلى أنها مخاطر حقيقية وأن مواجهتها يجب أن تتم بواسطة توحيد الرؤية والصفوف بين المواطنين. وتطرق وزير العدل حافظ الأختام إلى مسار الإصلاحات التي أعقبت تولي الرئيس بوتفليقة، موضحا أن تلك الإصلاحات التي مست قطاع العدالة تهدف إلى تحسين أداء الجهاز حفاظا لحقوق المواطنين والمتقاضين، وعدد الوزير مراحل الإصلاحات ومواضيعها، مثلما كشف النقاب عن مشروع جديد سيدخل حي الخدمة بداي من سنة 2016، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا للقضاء، موضحا أن الدراسة بها ستستغرق 6 سنوات بداية من الحصول على شهادة البكالوريا، وذلك حتى يتسنى للقطاع تخريج قضاة متخصصين في مهامهم، كما كشف لوح عن مشروع لإعادة النزر وضبط نشاط شركات المحاماة الأجنبية التي مست الاقتصاد الوطني، وتطرق إلى تعديل بنود القانون التجاري في الجزائر، كما كشف النقاب عن مشروع قانون لتوسيع دائرة اختصاص المحاكم الجزائرية بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، حيث شدّد الوزير على تسخير الإمكانيات التكنولوجية لصالح القطاع، مشيرا إلى البث المباشر لمحاضرات المختصين من المحكمة العليا إلى المجالس القضائية موضحا أن العملية مست لحد الساعة 8 مجالس. وكانت منظمة المحامين لولاية تلمسان قد أشرفت على احتفالات هيئة الدفاع باليوم الوطني للمحامي المصادف لتاريخ 23 مارس من كل عام، ولظروف الانتخابات الرئاسية والحملة التي تتزامن مع نفس المناسبة، تم الأعداد باكرا للاحتفالات التي عرفت حضور وزير العدل حافظ الأختام، فيما تقرر تحويل مقر المحكمة الإدارية بوسط المدينة إلى محكمة الكيفان التي ستتنقل بدورها إلى المقر السابق لمجلس قضاء تلمسان.

             ب. عبد السلام