وزير الفلاحة للمستثمرين.. ستتم مساءلة المسؤولين المحليين
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن كل النقاط المطروحة من قبل المستثمرين سيتم معالجتها على مختلف المستويات. سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء، أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما أشار وزير الفلاحة، إلى تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026. يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.
وشدد ياسين وليد على ضرورة تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط العالقة بصفة تدريجية وفعّالة.
وجاء رد الوزير خلال ترأّسه، لقاءً وطنياً جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب. في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) . والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية. حيث خصص اللقاء للاستماع إلى انشغالات المستثمرين والاطلاع على تطلعاتهم. إضافة إلى الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.
وشكل اللقاء فضاءً للحوار الصريح والشفاف، عبّر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود. للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. مع التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة. سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.
ومن بين أبرز الانشغالات التي طرحت، ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسالك. نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، عصرنة آليات الدعم والمرافقة، إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة. تسوية العقار الفلاحي، تسهيل التمويل البنكي، الترخيص بحفر الآبار، رقمنة الإجراءات الإدارية.
