وزير المالية: إقفال 11 حساب تخصيص خاص قبل نهاية 2022
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أنه سيجري قبل نهاية السنة الجارية 2022. إقفال 11 حساب تخصيص خاص.
وقال وزير المالية، في رده على أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت للمناقشة والتصويت على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2019. أن هذا الإجراء يندرج في إطار إصلاح الميزانية العامة وسيسمح بتحسين الحوكمة والتحكم الأفضل في الإيرادات والنفقات العمومية. مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد هذه الحسابات من 73 حسابا سنة 2010 الى 54 سنة 2019.
كما أشار وزير المالية حول تأخر إنطلاق المشاريع المسجلة في الميزانية، أن المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020. المحدد لشروط نضج وتسجيل البرامج سيشكل حلا لهذا المشكل. حيث سيشرع في تطبيقه مع دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2023.
وأضاف راوية، أن هذا النص سيشكل تصحيحا للوضعية الحالية التي تعرفها المشاريع. والتي عرفت تأخرا كبيرا في إنطلاقها مما يؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وبالتالي تكاليف إضافية”.
كما أشار وزير المالية راوية وفقا للأرقام التي عرضها فقد إنتقل مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دج في 2008 الى 4076 مليار دج في 2019. اي بنمو يقدر بـ 246 بالمائة في 12 سنة. مما أدى إلى انتقال الحصة الممثلة للجباية العادية ضمن الجباية الاجمالية من 41 بالمائة الى أكثر من 61 بالمائة.
كما أحال مقرر لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية محمد مبارك فلوتي. بعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وأوضح أن هذا المشروع المتضمن تسوية الميزانية يشكل سانحة لأعضاء البرلمان بغرفتيه لممارسة أحد آليات الرقابة البعدية على تسيير المالية العمومية للدولة. تطبيقا لأحكام الدستور مضيفا أنه تضمن أهم عناصر المعلومات والتقييم حول تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة للسنة المالية المعنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
