وزير المالية لم تصلنا أي نشرة تحذّرنا من انهيار مالي في الجزائر

في خرجة تتناقض تماما مع الواقع الاقتصادي الذي تتخبط فيه الجزائر بعد انهيار سعر البترول وتهاويه إلى أقل من 45 دولارا للبرلميل، نفى بن خالفة وجود أي خطر في القدرة المالية للجزائر، مشيرا إلى أن البنوك سترشّد عملية منح القروض للمشاريع المضمونة. قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، في اتصال لـ«النهار»، إن الحكومة الجزائرية لم يصلها أي إندار بوجود خطر في المنظومة الاقتصادية والمالية للجزائر بعد تهاوي سعر البترول، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل ما يحدث الآن من إجراءات قامت بها الحكومة يدخل في إطار إعادة تنظيم وضبط الاقتصاد الوطني من حيث تسيير الموارد المالية المتوفرة. بن خالفة أشار إلى أن البنوك مطالبة بترشيد عملية منح القروض والتي يجب أن تكون ضمن الأطر المعمول بها في مثل هذه المعاملات، نافيا أن يكون قد أمر مديري المؤسسات المالية بتحصيل الديون والتي قال إن مثل هذه الإجراءات تتم بشكل عادي، حيث تقوم الأخيرة بجدولة هذه الديون لدى زبائنها وتلجأ إلى العدالة في حال نفذت جميع الأطر القانونية المنصوص عليها. وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر حكومية مسؤولة بأن الوزير الأول عبد الملك سلال، أمر خلال الاجتماع الحكومي الأخير جميع وزرائه بوضع خطة تقشفية غير مباشرة، تتضمن اقتراح مزيد من الحوكمة في تسيير الموارد المالية المتوفرة لديها، مشيرة إلى أن سلال يعمل على تخفيض أكثر للميزانيات التي ستمنح للقطاعات الوزارة خلال التحضير لقانون المالية لـ2016، والذي تم الشروع في بلورته على مستوى الوزارات، مؤكدة أن التقشف سيمس هذه المرة عددا من المشاريع التي تجنبها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.