لم يستبعد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن تكون شراكة بين الخواص والمؤسسات العمومية المفلسة.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة من جهتها، ستحقق قفزة بمتابعة ومشاركة المؤسسات العمومية المتعثرة وليس المفلسة لأن “الإفلاس له منظوم قانوني”.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، إن الحكومة ستقوم بتعليمات رئيس الجمهورية، بمرافقة كل المؤسسات، “لكن لن تكون دون مقابل”.

وأفاد،وزير المالية أن هناك دفتر شروط يجب أن تخضع له هذه المؤسسات، مردفا “لأنها أموال الشعب ويجب صرفها بطريقة راشدة”.