وضع 5 مؤسـّــسات ومكتبي دراسات في القائمة السّوداء بالبيض

 علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بولاية البيض أن وزارة الري أرسلت إلى وزارة المالية ومديرية المفتشية العامة للمالية بالعاصمة قائمة إسمية تتضمن سبعة أسماء لمؤسسات، منها خمس مقاولات بالبيض، إحداها مكلفة بإنجاز جدار واد الدفة ومكتبي دراسات، هذا من أجل وضعهم ضمن القائمة السوداء الوطنية وعدم تسليمهم أي مشروع أو دراسة تقنية  .يأتي هذا الإجراء، عقب التقرير المالي الذي أعدته المفتشية العامة للمالية الأسبوع ما قبل الماضي وسلمته إلى وزارة الري في العاصمة، ويتعلق بالمخالفات المالية وخرق نصوص قانون الصفقات العمومية وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 46 والمتعلقة بالتقديرات المالية المسبقة، مما يورط جهات مالية في القضية التي تبقى مطالبة بتبرير عملية استلام هؤلاء لهذه الأموال من  دون تقديم مبررات قانونية. وهي القضية التي كشف خيوطها التفتيش المالي للمفتشية العامة الصيف الماضي، بعد اكتشاف ثغرة مالية بمديرية البيض تعود إلى فترة المدير السابق المفصول من قبل الوزارة، مع تورط بعض الموظفين في الملف بتواطؤ مقاولات معينة تسلمت أموالا تقارب 100 مليار سنتيم على شكل دفعات لمشاريع لم تنجز، وأخرى صرفت أموالها ولم يتعد نسبة الإنجاز فيها 10 ٪، منها مشاريع آبار وهياكل موارد مائية. مصادر «النهار» لم تبرئ المدير ما قبل السابق من هذه الاتهامات ولم تنف أيضا ورود اسمه في التحقيق الأولي للملف، بعد أن وصفت مديرية الري بالبيض المديرين السابقين بالمملكة المالية التي انهارت أمام فيضانات أكتوبر، التي كشفت عيوب هذه المديرية بعد انهيار الجدار العازل لوادي البيض.