ولقد جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات و العواصم, وعلى رأسها الجزائر العاصمة ونيويورك وواشنطن, حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية, واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم, الولايات المتحدة الأمريكية, في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي.
وفي هذا السياق, وبينما اتسمت الصيغة الأولية للمشروع بانحياز واضح وصريح للأطروحة المغربية, أصبح نص القرار الذي تم اعتماده اليوم (الجمعة) مصاغا بطريقة تفتح الخيارات أمام كل الاقتراحات التي قد يقدمها الطرفان, وتؤكد على أن الحل النهائي لابد أن يندرج تحت مضلة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي, وأن يكون مقبولا من الطرفين وأن يفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
ويؤكد القرار النهائي على دور بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي يقبله الطرفان. كما جددت النسخة النهائية ولاية المينورسو لمدة سنة كاملة عوض فترة الثلاث أشهر التي تضمنها النص المقترح, مع فتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في مستقبلها وولايتها أخذا بعين الاعتبار مسار المفاوضات بين الطرفين.
كما تمكنت الجزائر من إدراج جزئية مهمة أصبح من خلالها الأمين العام ومبعوثه الشخصي مطالبين بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, منهية بذلك اقتصار النصوص السابقة على الإشارة إلى القرارات المعتمدة منذ 2007 دون غيرها. وبهذا, أصبح النص الجديد يضع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على قدم المساواة.
وقد أقنعت الجزائر, حسب العديد من المصادر المتطابقة, عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “خطة جدية وذات مصداقية وواقعية”, بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج, حسب ذات القرار, بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.
ويأتي موقف الجزائر ليؤكد من جديد أنها سيدة قرارها وأنها لا ولن ترضخ لأي ضغوطات أو مساومات مهما كانت حدتها أو مصدرها وأنها لن تتوانى ولو جزئيا عن الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة, بما فيها حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.
