وكالة سياحية تنشط داخل «حانوت» للمواد الغذائية تحتال على أخرى في صفقة بمليار ونصف المليار

مسيرها المسبوق في قضايا مماثلة قدم صكين من دون رصيد للضحية

تمكن صاحب وكالة سياحية مختصة في تنظيم رحلات حج وعمرة إلى البقاع المقدسة المسماة «الإشراق» بفروعها في كل من منطقة الشراڤة والشلف والبليدة، من الإيقاع عن طريق النصب بصاحب وكالة سياحة وأسفار بالقبة المسماة «الترحال» عن طريق تأمين ملفات 70 معتمرا تكفل الضحية بعد عقد اتفاق مع المتهم بتسفيرهم وإيوائهم بالبقاع المقدسة شهر رمضان من سنة 2016، بحكم أن صاحب الوكالة المتهمة لا يحوز على اعتماد، وقام باستغلال محل لبيع المواد الغذائية في الشراڤة كوكالة لاستقبال الزبائن ليلا.

كشفت التحقيقات في هذه القضية، أن الضحية تعامل مع مسير الوكالة الصادر في حقه أمر بالقبض من محكمة البليدة عن طريق النصب على الحجاج، حيث قدم مسير الوكالة للضحية 3 صكوك بقيمة مليار ونصف سنتيم، وبعد التوجه إلى صرف الصكوك تبين أنها من دون رصيد.

ويواجه صاحب وكالة «الإشراق» وهو المتهم المدعو «م.ط» رفقة المطوف المدعو «ح.ف» تهمتي النصب وإصدار صك من دون رصيد، حيث مثُل المتهمان بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حسين داي.

وقد أنكر صاحب الوكالة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، نافيا معرفته المسبقة بشخص الضحية، مشددا على أن التعامل تم مع المتهم المدعو «أ.ف» الصادر في حقه أمر بالقبض، بحكم أنه هو من أبرم اتفاقا معه بخصوص ملفات المعتمرين الـ70، بعدها تلقت المحكمة تصريحات المتهم الثاني المدعو «ح.ف» الذي قال إنه مرشد ديني بوكالة المتهم ويعمل مطوفا بمكة المكرمة،.

وأفاد بأنه يعرف فعلا الضحية وأن مهمته هي تأمين المعتمرين وتقديم ملفاتهم من خلال الجوازات والتأشيرات للضحية من أجل إتمام إجراءات السفر.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد يعمل هو الآخر مطوّفا، حيث أنكر معرفته للمتهم الأول وأكد أن أغلب تعاملاته كانت مع وكالة «فارس» التي كانت تسيّرها امرأة.

أما دفاع الطرف المدني وعلى لسان موكله، فقد أكد أن الضحية هو صاحب وكالة سياحة وأسفار معتمدة من طرف الدولة، وأن المتهمين الذين أنكروا معرفته وتعاملاتهم معه سبق وأن اتفقوا معه على أساس أن وكالتهم التي لا تحوز على اعتماد ولديها عدة فروع في كل من منطقة الشراڤة و الشلف والبليدة، ستؤمن له المعتمرين ويقوم المدعو «أ» بالتسوية.

حيث سبق لهم وأن عقدوا اجتماعا حضره كل من الشهود والضحية لعقد اتفاق شراكة بين الوكالتين، وتبين من خلال الملف أن وكالتهم الكائن فرعها بالشراڤة هي عبارة عن محل لبيع المواد الغذائية وكانت تستقبل الزبائن ليلا.

وأضاف الدفاع أن أغلب المتهمين محتالين نصبوا بذات الطريقة على الحجاج ومع وكالة أسفار أخرى، أين تمت إدانة بعضهم أمام محكمة بوفاريك وصدر أمر بالقبض في حق المدعو «أ».

ويضيف الدفاع أن موكله تعرض إلى النصب من خلال تقديم صكوك له تبين أنها من دون رصيد. والتمس الدفاع من المحكمة إلزام المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 5 ملايين دج للضحية عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.

وعليه التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق المتهم «ط.ر» وغرامة بقيمة الصك، أما المتهمان الآخران فقد التمست إدانتهما بـ 3 سنوات حبسا نافذا.