وكلاء الجمارك: تعليق 727 اعتماد منذ 2006
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أشار مسؤول سام بالمديرية العامة للجمارك لوأج إلى أن عملية تطهير سلك وكلاء الجمارك التي قامت بها المصالح الجمركية لمكافحة الغش أدت إلى تعليق 727 اعتماد منذ 2006. و أوضح المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك السيد بن عمار ريغ أن عدد اعتمادات وكلاء الجمارك التي تم تعليقها منذ 2006 إلى يومنا هذا لاسيما بتعمة التورط في قضايا الغش و التزوير وعدم احترام التنظيم المعمول به بلغ 727.
و أضاف ذات المسؤول أن مصالح المراقبة البعدية للجمارك سجلت عدة تجاوزات قام بها وكلاء الجمارك ألحقت ضررا بالتجارة الخارجية، و كشف السيد ريغ أن بعض الوكلاء الجمركيين تخصصوا في تمرير حاويات مملوءة بالمواد الممنوعة من خلال استغلال كل النقائص القانونية الممكنة.
و كشفت عمليات المراقبة التي تم القيام بها في سلك وكلاء الجمارك عن مئات التصريحات المزورة قام بها ملحقون للإدارة الجمركية خلال السنوات الأخيرة، و تأتي التصريحات الكاذبة على رأس عمليات الغش لهؤلاء المتدخلين في التجارة الخارجية الذين سمحوا بعبور مواد ممنوعة للاستيراد أو مقلدة عن طريق وثائق مزورة.
و أكد المسؤول بهذا الخصوص أن وكلاء الجمارك هم أعوان ملحقون لإدارة الجمارك و بالتالي لا يجب أن يتستروا عن أي شيئ في تصريحاتهم. و أشارت مصادر جمركية إلى أن عملية التطهير كشفت عن عدة حالات استغلال لامتيازات جبائية إضافة إلى عمليات المراقبة على مستوى مقرات هؤلاء الوكلاء التي كشفت تزويرا في قائمة زبائن و تصريحات للسلع.
و أضافت ذات المصادر أن هؤلاء الوكلاء الجمركيين لم يقوموا بتحيين التصريحات قصدا، و سمحت هذه العملية بسحب اعتمادات من 207 وكيل جمركي بصفة نهائية وفقا للأرقام التي قدمها السيد ريغ. و أشار ذات المسؤول إلى أنه جراء عملية التطهير انخفض عدد وكلاء الجمارك إلى 1276. فيما وصل عدد الإعتمادات التي سحبت بسبب غياب المقر فبلغ 62.
و أدى هذا الوضع إلى قيام المديرية العامة للجمارك بوقف منح هذه الإعتمادات لفترة عكفت خلالها على إعداد و سن قانون في نوفمبر 2010 مكنها من تنظيم هذه المهنة، و نظمت العديد من الاجتماعات مع المكتب الجديد لاتحاد وكلاء الجمارك الجزائريين قصد الاطلاع على انشغالاتهم و التكفل بها و إعادة تنظيم المهنة.
