وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة يأمر بالتحقيق في ملف قفة رمضان في بوسماعيل بتيبازة

“المير” ينفي التهم والمواطنون يتحدثون عن مؤامرة تستهدفه

 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، في الأيام القليلة الماضية، بفتح تحقيق معمق في قضية توزيع قفة رمضان ببلدية بوسماعيل، وهي القضية التي توجد حاليا محل تحقيق مصالح الأمن بدائرة بوسماعيل، بناءً على إنابة قضائية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة  .مصادر «النهار» كشفت بأن التحقيقات انطلقت في أعقاب ورود رسالة مجهولة للجهات القضائية المختصة، تكشف عن حصول خروقات وتجاوزات في إسناد مشاريع تنموية، وامتدت لتشمل عملية توزيع قفة رمضان خلال العهدة الحالية للمجلس البلدي، أين حولت الجهات المعنية الرسالة إلى مصالح الأمن معطية أمرا بضرورة مباشرة تحقيقات أمنية موسعة للوصول إلى حقيقة الاتهامات الموجهة للمجلس البلدي الحالي. المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن المحققين باشروا عملهم بالتدقيق في الوثائق الخاصة بالصفقة إلى جانب قوائم المستفدين والمقدرة بأزيد من 2300 شخص، وإن كانوا حقا من المحتجين للقفة أم لا، وأشار مصدرنا إلى تحقيقات موازية مع الممون الذي حصل على صفقة. ومن جهتها «النهار» تنقلت إلى مقر بلدية بوسماعيل والتقت برئيس المجلس البلدي، بوغالية جلول، الذي أكد وجود تحقيق أمني بشأن توزيع قفة رمضان، وذلك بناءً على رسالة مجهولة قال إن صاحبها معروف ببوسماعيل، مشيرا إلى أن قفة رمضان تم توزيعها هذه السنة بكل شفافية ووجهت لمن يحتاجها حقا، وأضاف أنه ليس لديه ما يخاف عليه بشأن هذه القضية المزعومة على حد تعبيره والتي تهدف إلى زرع الشك والبلبلة في أوساط المواطنين وخلق الفتنة. ذات المسؤول أكد لـ«النهار» أنه قدم للمصالح المعنية كل الوثائق التي تثبت صحة كلامه، على غرار نسخة من محضر تحليل العروض ونسخة أخرى من معرض فتح العروض، كما قدم تقرير مفصل عن العملية، التي قال إنها مرت في ظروف جيدة، حيث استفاد أزيد من 2300 معوز من هذه العملية التي لم تخلف أي احتجاجات أثناء الانطلاق في العملية أو بعدها لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات، الأمر الذي فاجأ عمال وإطارات البلدية إلى جانب عشرات المواطنين الذين أعلنوا، أمس، تضامنهم الكامل مع رئيس البلدية الحالي، الذي قالوا إنه يتعرض لمؤمرات الغرض منها دفعه للاستقالة، خاصة وأنه الرجل الثاني الذي يترأس المجلس البلدي لبوسماعيل في ظرف 3 سنوات بعد متابعة الرئيس الأول للبلدية «أ.ر» في قضية تزوير مداولة رسمية.