وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد يكشف تفاصيل قضية فساد بديوان الحبوب
نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية حول قضية فساد بالديوان الجزائري المهني للحبوب.
وتتعلق القضية، بالمفتش العام السابق لديوان الحبوب الموقوف منذ أكثر من أسبوع.
وكشف وكيل الجمهورية، إن وقائع قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر 2020، وتفيد بقيام شخص محدد الهوية من جنسية جزائرية بتحويلات مالية.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت نيابة وكيل الحمهورية بفتح تحقيق والذي انصب على محورين.
ويتعلق المحور الأول، بالشخص المشتبه فيه ومساره الوظيفي، أين تبين إن الأمر يتعلق بالمسمى “ح ع”، ويبلغ من العمر 61 سنة.
وتقلد المشتبه به عدة مناصب بالديوان الجزائري المهني للحبوب، إبتداء من سنة 1987، بصفته مكلف بالدراسات.
ثم تقلد المشتبه فيه منصب مدير الدراسات الخارجية، ثم مفتش عام، ثم مستشار بديوان الحبوب له صفة إطار مسير.
وخلال مساره المهني، كان للمشتبه به صفة عضو بلجنة الصفقات، كما ترأس اللجنة الخاصة بالنقل البحري.
وقد سجل للمشتبه فيه، حركات كثيفة عبر الحدود الوطنية ذهابا وإيابا من الجزائر إلى فرنسا، بمعدل مرة كل شهرين، بمدة إقامة تتراوح بين 5 و10 أيام.
وتعلق المحور الثاني من التحقيق، بحصر الأملاك العقارية والمنقولة للمشتبه فيه ومدى تناسبها مع الدخل السنوي.
ليتم لحد الآن تحديد امتلاك المشتبه به، لعقار فيلا تقع بالعاصمة بمساحة 513 متر مربع اقتناها في 10 ماي 2004.
بالإضافة إلى إمتلاك المعني لمحل تجاري بالعاصمة مساحته 200 متر مربع اقتناه يوم 19 مارس 2005.
كما يمتلك المشتبه به، فيلا بمساحة 110 متر مربع بالعاصمة، اقتناها في 8 سبتمبر 2009.
وكذا شقة بمساحة 186 متر مربع بالعاصمة، اقتنائها في 12 نوفمبر 2009.
بالإضافة إلى إمتلاكه، لحسابات بنكية على مستوى عدة مؤسسات مالية بالجزائر بالدينار والعملة الصعبة.
وكشف وكيل الجمهورية، إن الحسابات البنكية بالجزائر للمشتبه به كان بها قرابة 4 ملايير سنتيم.
بالإضافة إلى أزيد من 61642 أورو، و12961.17 دولار أمريكي.
هذا وكان المشتبه فيه، يحوز على 3 حسابات بنكية في الخارج منها حسابان في لوكسومبورغ وآخر في فرنسا.
وأضاف وكيل الجمهورية، إن حسابات المشتبه به بالخارج كان بها أكثر من مليوني أورو وأكثر من مليوني دولار.
وتابع ذات المتحدث، إن عملية تفتيش منزل المشتبه به قادت إلى حجز 320 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى 3300 جنيه استرليني، و106 دولار أمريكي، و12710 أورو.
كما تم العثور في مسكن المشتبه به، على وثائق وأختام خاصة بديوان الحبوب وكشوفات خاصة بالحسابات البنكية التي يحوزها بالجزائر والخارج.
واورد وكيل الجمهورية، إن القضية حاليا مطروحة أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي.
وقد صدر أمر بوضع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت، عن تهم الإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة.
وكذا تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بنقل الصرف من وإلى الخارج، يضيف وكيل الجمهورية.
