وكيل الجمهورية يخرق القانون ويطلق سراح سكير يحوز مخدرات ثم يرجع الملف إلى الشرطة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أطلق وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، سراح مشتبه فيه بحيازة المخدرات والأقراص الطبية المهلوسة، من دون القيام بإجراءات التقديمة القانونية، وذلك بسبب عدم وجود تقرير الطبيب الذي يثبت سكران المشتبه فيه، على الرغم من أن القانون ينص على أن هناك فرقا بين قانون المرور وقانون الإجراءات الجزائية، خاصة وأن مصالح الأمن الحضري الثاني بالرويبة ضبطت الشاب بحوزته كمية معتبرة من المخدرات والأقراص الطبية المهلوسة كانت بحوزة السكير الذي كان يقود مركبته في حالة سكر، وجاءت هذه المعلومات حسب مصادر عليمة بالقضية، وتشير ذات المصادر، إلى أن انطلاق القضية بدأ بعد توقيف الشاب عند حاجز أمني، أين ظهرت علامات السكر عليه، وبتفتيش سيارته تم العثور على كمية من الأقراص والمخدرات، ليتم تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، وعليه، وجهت له تهمة حيازة المخدرات والقيادة في حالة سكر، وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، أطلق سراح المتهم مع إرجاع ملف التحقيق الأمني إلى مصالح الأمن، والتمس منهم إحضار تقرير الطبيب الشرعي الخاص بثبوت حالة سكر المتهم، ليصبح الملف كاملا ويعاد تقديمه من جديد، غير أن المصادر التي أوردت الخبر أكدت أن  هذا الإجراء خارق للقانون المعمول به، باعتبار وجود فرق بين قانون المرور وقانون الإجراءات الجزائية، إذ كان على النيابة النظر في ملف جنحة حيازة المخدرات بجانب، وجنحة القيادة في حالة سكر في جانب آخر، بمعنى في ملفين مستقلين. وفي ظل هذا، لا تزال مصالح الأمن تنتظر تقرير الطبيب الشرعي قصد إثبات حالة السكر وتقديم المشتبه فيه من جديد.