ولاة رخصّوا بالبناء على أراض فلاحية خارج القانون!
وزارة الداخلية توجه مراسلة رسمية للولاة وتشدد اللهجة معهم
عمليات التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة تمت من دون استشارة مصالح الفلاحة
وجه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتاريخ 12 فيفري الجاري. برقية إلى ولاة الجمهورية مسندة إلى مراسلة وزير الفلاحة بتاريخ 6 فيفري. حول قيام بعض مصالح الولايات بتوسيع المحيط العمراني على حساب أراضي فلاحية ذات جودة عالية.
ومستغلة دون إشراك المصالح الفلاحية في دراسة ملفات المشاريع التي يتطلب انجازها إلغاء تصنيف تلك الأراضي الفلاحية.
وعليه طلبت هذه المراسلة من الولاة ضرورة الصرامة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية. خاصة ما تعلق بمنع إلغاء تصنيفها إلا بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء.
كما أمرت البرقية بضرورة إشراك مصالح مديريات الفلاحة في دراسة الملفات التي تمس الأراضي الفلاحية. مهما كانت طبيعتها، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الآراء التقنية التي تبديها هذه المصالح عند إعداد أو مراجعة مخططات التعمير.
وبهذه المراسلة تكون وزارة الداخلية قد فصلت نهائيا في فضيحة اعتداء مصالح ولاية باتنة على عشرات الهكتارات الفلاحية. المحرمة من الاقتطاع بطريق “لامبريدي” ببلدية وادي الشعبة. عندما قامت هذه المصالح في ظروف غامضة. وبتوجيهات من أطراف نافذة بالشروع في تهيئة أرضية انجاز أكثر من 700 وحدة سكنية بصيغة عدل على عشرات الهكتارات الفلاحية المحرمة من الإقتطاع. رغم رفض مدير الفلاحة السابق “ح. س”، الموافقة على المشروع.لكن وبمجرد تنحيته من على رأس قطاع الفلاحة وتنصيب مدير جديد. حتى تم استقدام تجهيزات وعتاد مقاولات الإنجاز والشروع في تهيئة الأرضية وتسويتها. وهي الفضيحة التي قد تطيح بعدة رؤوس إذا تم فتح تحقيق حولها. يذكر أن الأمانة العامة لولاية باتنة بعد تلقيها للتعليمة الوزارية بعثت مراسلة تحت رقم 504/أ ع / ح ع / 2022 .للجهات المعينة، طالبة إياها بضرورة تنفيذ فحوى التعليمة الوزارية.
طالع أيضا: أوامر صارمة من وزير الداخلية للولاة بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك
عقد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم التطرق من خلال هذا الإجتماع الى عديد الملفات ذات الصلة بيوميات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي .
وفي هذا الإطار ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، تم التأكيد على ضرورة تهيئة كل الظروف الملائمة الاستقبال الشهر الكريم من خلال المضي قدما في محاربة كل اشكال المضاربة ومحاولات خلق الندرة في المواد الأساسية، إنشاء الأسواق الجوارية، معالجة مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب، نظافة المحيط و صب المنحة التضامنية لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان .
وعلى صعيد آخر تم التطرق لملف الانعاش الاقتصادي على المستوى المحلي من خلال التذكير بضرورة مواصلة المساعي لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين و مرافقتهم في إتمام مشاريعهم و دخولها حيز الخدمة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مع مواصلة الجهود الرامية لاستكمال البرامج التنموية وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة.
كما ألح الوزير، على ضرورة مواصلة العمل الجواري مع مختلف أطياف المجتمع المدني، والإصغاء لانشغالاتهم، و العمل على التكفل بها في حدود الامكانيات المتاحة.