ولاة ورؤسـاء دوائـر..سباب خـْلاها!

 المؤسسات المقاولاتية أوقفت الأشغال تفاديا للاحتجاجات لأن الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع محل نزاع قضائي

 حمّلت الحكومة ولاة الجمهورية المسؤولية الكاملة عن تعطل مشاريع الرئيس بوتفليقة بنسبة 60 بالمائة، وذلك في مراسلة مستعجلة وجِهت لهم، بحر الأسبوع المنصرم، حيث تحايلوا عليها وسلّموها أراض  لإنجاز هاته المشاريع محل نزاع قضائي وأخرى آهلة بالسكان.كشفت مصادر حكومية، عن تلقي الولاة منذ أزيد من أسبوع تعليمة استعجالية في شكل مساءلة كتابية لتقديم تبريرات مقنعة، حول الأسباب الكامنة وراء تهيئة أراضي قصد إنجاز مشاريع الرئيس بوتفليقة، بما فيها مشاريع السكن العالقة، على خلفية وجود الأراضي المقرر تشييد السكنات عليها محل نزاع قضائي بين ملاكها الأصليين ”الورثة”، أو لكون معظمها ذات طابع فلاحي وأخرى آهلة بالسكان تعرف انتشارا واسعا للبيوت القصديرية، وهو ما أدى بالمؤسسات المقاولاتية إلى التراجع عن عمليات الإنجاز تفاديا للاحتجاجات.وقالت مراجع ”النهار” التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن الحكومة اعتبرت ذلك بمثابة تحايل عليها ومحاولات من طرف الولاة لإفشال مشروع الرئيس بوتفليقة، خاصة وأن مثل هذه القضايا ستعصف بنسبة 60بالمائة من المشروع السكني،وستؤدي إلى تأخر استلامه في مواعيده المحددة من طرف وزارة السكن والعمران بداية 2015كأقصى تقدير.كما أكدت التعليمة على إلزام الولاة المعنيين بإيجاد حل للقضية في القريب العاجل، وتوفير أوعية عقارية خالية من النزاعات القضائية وغير آهلة بالسكان، لأن الهدف من إنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها هو القضاء على ظاهرة الاحتجاجات وليس العمل على إحيائها من جديد.وتأتي مثل هذه المخالفات للتعليمات، في وقت كان فيه الوزير السابق للحكومة، أحمد أويحيى، قد أصدر قرارات قضت بتحويل الأراضي الفلاحية ”البور” والخالية من أي نزاع إلى عمران أو تعويض أصحابها في حال ما إذا كانت الأرض ملكا لأشخاص معنيين قبل الانطلاق في الأشغال. وليست هذه المرة الأولى التي تراسل فيها الحكومة الولاة، حيث سبق وأن وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراسلات مستعجلة لهؤلاء، يستفسرهم من خلالها عن الأسباب التي حالت دون الالتزام بتعليمات الرئيس بوتفليقة القاضية بتمكين المؤسسات الصغيرة ”أونساج” و”كناك” والمتوسطة من الحصول على نسبة 60 بالمائة من الصفقات العمومية.  

وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قبلية لـ”النهار”:”ليست هناك تقارير رسمية تنتقد والولاة لكن لنا طريقتنا في التقييم”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه ليست هناك تقارير رسمية تنتقد الولاة، ولكن هناك طريقة عمل أخرى على مستوى القطاع لتقييم عملهم، بخصوص طريقة تكفلهم بانشغالات المواطنين من أجل تنفيذه على كل المستويات.وقال أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، في اتصال مع ”النهار”، إنه ليست هناك تقارير رسمية تنتقد عمل الولاة، ولكن هناك طريقة لتقييم عملهم من أجل التكفل بانشغالات المواطنين كل في الولاية التي يسيّرها، مضيفا أن الداخلية تتكفل بمتابعة عمل الولاة، وهي التي لها صلاحية التعامل معم في كل المجالات، وبالتالي فإنه تم توجيه تعليمات سابقة من أجل التكفل بانشغالات السكان وتلبية مطالبهم المشروعة في كل الحالات.وذكر ولد قابلية، أن المواطن لا يمكن أن يقيّم عمل الوالي، والمحاسبة تقوم بها وزارة الداخلية وتتخذ القرارات المناسبة في كل الحالات. زايدي أفتيس

قسنطيني:”غضب الشارع سببه الولاة ورؤساء الدوائر أكثر من كارثة”

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إن غضب الشارع الجزائري سببه الولاة لأنهم أكبر مدعم للبيروقراطية في البلاد وأكثر الأشخاص تعقيدا للأمور، مما حال دون التقدّم في المشاريع التي يطالب بها الرئيس بوتفليقة.وطالب قسنطيني، أمس، في اتصال هاتفي بـ”النهار”، الولاة، بالسعي جاهدين للقضاء على مثل هذه الظواهر التي أضحت ميزات خاصة بهم والعمل من أجل خلق تنمية وطنية تخدم مصلحة البلاد والعباد.وإن كان قسنطيني قد وصف الولاة بالكارثة في البلاد منذ الاستقلال، فإن رؤساء الدوائر قال بأنهم ”أكثر من كارثة”. 

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام الوطني الجزائري، علاء الدين ربيعي لـ”النهار”:”الولاّة يعذبون مواطنيهم وهمّهم الوحيد خدمة المصالح الشخصية”

أكدعضو المكتب التنفيذي للاتّحاد العام الوطني الجزائري، علاء الدين ربيعي، أن الولاة هم المتسبّبون في المشاكل التي يعاني منها سكان ولاياتهم بسبب تفشي البيروقراطية والمحسوبية، حيث أصبح همّهم خدمة المصالح الشخصية دون الاهتمام بالأمور التي تهمّ المواطنين، ويعملون على تعذيبهم.وقال علاء الدين ربيعي، في اتصال بـ”النهار”، إن المسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات الممثلين في الولاة، يتجاهلون انشغالات الناس ويقومون بالتعاون فيما بينهم على تقسيم الأموال التي توجّهها الدولة لخدمة التنمية في الولايات، مضيفا، ليس هناك أي والٍ يقوم باستقبال المواطنين، على الرغم من أنهم مكلّفون بتسيير أمور الولايات، إلا أنهم لا يتكفّلون بانشغالات الشباب.وأوضح المتحدّث، أن هناك احتجاجات يومية عبر ولايات الوطن عن السكن، والبطالة، والنقل، إلا أنه لم يسمع يوما أن واليا قام بالنزول إلى المحتجين لتهدئة الوضع، ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين الذين يتلقون التعليمات من الولاة، ويشتركون في تعذيب المواطنين، على الرغم من الأموال التي يسمع أنها مخصّصة للتنمية في ولاية ما، حيث إنه في حالة مقارنة الغلاف المالي بالمشاريع المنجزة، يتبيّن مسؤولية الولاة، في الكوارث التي تشهدها هذه المناطق.           

ممثل لجنة بطالي الأحياء بولاية ورڤلة دشاش عبد القادر لـ”النهار”:”الولاة والمسؤولون التنفيذيون حجرة عثرة ويتحملون مسؤولية ما يحدث  بها”

قال دشاش عبد القادر ممثل لجنة بطالي الأحياء بولاية ورڤلة،  إن الولاة والمسؤولين التنفيذيين يعدون حجرة عثرة في تنفيذ المشاريع الموجهة لصالح المواطنين، ويتحملون المسؤولية الكاملة في المشاكل التي يعاني منها المواطنون والبطالون خاصة.وذكر دشاش عبد القادر، في اتصال مع ”النهار”، أن الوالي يعد رئيس الولاية وعليه تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه، الاحتجاجات التي تحدث، خصوصا فيما يخص البطالة، مضيفا أنه لو كان هؤلاء يقومون بدورهم الرقابي لما وصلنا إلى مثل هاته المشاكل التي نعاني منها”.