ولاية الجزائر ترفع دعوى قضائية لتحديد هوية سماسرة البنايات الفوضوية

شرعت مصالح ولاية الجزائر في عملية واسعة من أجل هدم الأكواخ، البيوت الفوضوية والتوسعات غير الشرعية المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وأفاد بيان للولاية، أن مصالح ولاية الجزائر، رصدت الأسبوع الفارط، تحركات لبعض سماسرة المتاجرة في البيوت القصديرية.

على مستوى ضفتي وادي الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري وشروعهم تحت جنح الليل في تشييد بيوت قصديرية.

وتوسعات غير شرعية وإقدامهم على بيعها لأشخاص مجهولين من خارج العاصمة ولمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية.

حيث سيتم تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز الايواء المخصص لهم.

من جهتها قامت ذات المصالح برفع شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من أجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة.

والمنتفعين ومتابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين المسؤولين عن هذا التواطؤ أو التهاون.

في التبليغ عن مثل هذه الإنتهاكات على مستوى بلديتي برج الكيفان وبرج البحري.

مضيفة أن ولاية الجزائر سبق لها خلال سنة 2018، القيام بعملية ترحيل وإعادة إسكان للعائلات القاطنة في بيوت قصديرية.

بمحاذاة ضفتي وادي الحميز كإجراء إستعجالي من أجل حمايتهم من خطر الفياضانات، وقامت بعد ذلك بتنظيف الوعاء العقاري.

بغرض السماح بمواصلة الأشغال المبرمجة من طرف مديرية الموارد المائية والمتمثلة في أشغال تهيئة مجرى ومصب وادي الحميز.

كما سمحت لمديرية الأشغال العمومية مواصلة أشغال تهيئة وحماية الواجهة البحرية التي تمتد من وادي مزفران الى وادي الرغاية.

مرورا بخليج الجزائر على امتداد 75 كيلومتر.

كما شددت ولاية الجزائر على المواطنين بضرورة التبليغ عن مثل هذه الإنتهاكات التي تشوه الوجه العمراني للعاصمة.

وتضر بالجهود المبذولة في سبيل تخليصها من الأحياء القصديرية في إطار العمليات الكبرى للترحيل و إعادة الإسكان .

التي انطلقت منذ جوان 2014 و هي تشارف اليوم على بلوغ العملية الـ 25 .

ووضعت ولاية الجزائر الرقم المجاني 00 11 تحت تصرف الجميع من أجل المساهمة في التبيلغ عن مثل هذة التصرفات غير الحضارية.