ولد قابلية لـ''النهار'':''إضراب عمال البلديات غير شرعي ولا يمكن الاستجابة لأي مطلب''
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الإضراب الذي يشنّه عمال البلديات على مستوى العاصمة غير شرعي، والقانون الأساسي لعمال البلديات الصادر منذ عامين واضح ولا يمكن الاستجابة لأي مطلب في الوقت الحالي.وقال، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية في اتصال بـ”النهار”، إن الإضراب الذي يشنّه موظفو البلديات غير شرعي، ولا يمكن في الوقت الحالي الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم، لأن القانون الأساسي صدر وضبطت فيه كل الإجراءات الخاصة بالعمال.وأضاف ولد قابلية، أن كل الأمور في هذا الصدد واضحة، وما على العمال إلا العودة إلى أماكن العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين الخاصة، موضّحا، أن العمال يطالبون بأمور جاء بها القانون الأساسي الخاص بهم والصادر في الجريدة الرسمية.وللإشارة، فإن القانون الأساسي لعمال البلديات، الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2011، قد جاء بزيادات في الأجور، وذلك بعد تطبيق نظام التعويضات، حيث استفاد أعوان البلديات من عدّة منح، وعلاوات.ومن بين العلاوات التي يتم صرفها شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك أعوان النظافة العمومية بنسبة 25 من المائة من الراتب الرئيسي، ويصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البيطريين، حسب المبالغ الجزافية المحدّدة، بـ4000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، و5000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، و6 آلاف دينار للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري.وتضمّن القانون الأحكام الخاصة المطبقّة على الموظّفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة، وحدّد المرسوم، الشروط التي تضبط التربّص والترسيم والترقية في الدرجة، حيث يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب بصفة متربصين، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة، وعلى إثر فترة التربّص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربّص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
