ولـد قابلية: ''رفع أجـور المنتـخبين المحلّيين قـريبا''
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية ”دحو ولد قابلية”، عن الإفراج قريبا عن مرسوم تنفيذي يقضي برفع تعويضات المنتخبين المحليين، مما سيخلّف زيادات في الرواتب الشهرية التي يتقاضاها المنتخبون المحلّيون الذين لم يستفيدوا من الزيادات التي أقرّها الوظيف العمومي سنة 8002، وفي المقابل أكد ولد قابلية، أنه لن تتم مراجعة المرسوم المتعلّق بالأمناء العامّين للبلديات. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية أمس الأول، في تصريح خص به الـ”النهار”، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين سيستفيدون من زيادات معتبرة في أجورهم، مشيرا إلى الإفراج عن المرسوم خلال الأيام المقبلة، حيث أنهت مصالحه تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991 والمعدّل سنة 1998 المتعلّق بتعويضات المنتخبين المحليين، والذي لم يعد يتماشى نهائيا مع المعطيات والواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي جعل المنتخب المحلي يعاني قدرة شرائية ضعيفة، على خلفية أن أجره لم يساير عمليات رفع الأجور المتتالية التي سجلتها البلاد في العديد من القطاعات، على الرغم من أنها زيادات صُنفت دائما كزيادات سياسية.وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم رفع المنحة التعويضية للمنتخبين إلى مستوى مشرّف يسمح للمنتخب بالتفرغ لممارسة مهامه، مشيرا إلى أن المرسوم المعدل والقاضي برفع منح وتعويضات رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين يأتي لتصحيح الوضع القائم، إذ أن القانون الذي يحكم المنتخبين، يقر منحة شهرية لعضو المجلس الشعبي البلدي، والتي تقدر بـ 2700 دينار شهريا، أما رئيس المجلس البلدي ”المير”، فيستفيد من أجرة عند حدود 18 ألف دينار، بالإضافة إلى منحة المسؤولية التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار، أما المنتخبون المنضوون في لجان تنفيذية فيتقاضون مقابل عضويتهم في هذه اللجان منحة تعويضية مقدارها 800 دينار شهريا.وأما بالنسبة للمنتخبين المحلّيين ممن يزاولون مهامهم وفق نظام الانتداب، فيحق لهؤلاء الاحتفاظ بنفس قيمة الراتب الأصلي لوظائفهم السابقة، كما يسجلون الزيادات في أجورهم، مثل الزيادات التي تسجّلها المناصب المماثلة لمناصبهم الأصلية.
