يحدث هذا في القرض الشعبي الجزائري

في الوقت الذي تؤكد الحكومة على أهمية القضاء على البيروقراطية والتقليص من آجال دراسة الملفات والطلبات إلى أقصى حد، إلا أن القرض الشعبي الجزائري يبدو غير معني بهذه القرارات، أو بالأحرى يدير ظهره حيال تعليمات الحكومة، بعدما أوصدت كافة الأبواب أمام مواطن يرغب في فتح حساب بنكي بإحدى وكالات الشرق، ولم يجد من معين سوى التقرب من “النهار” لنقل معاناته، فهل يعلم بن خالفة الوزير والخبير المالي بما يحدث في “بيوت المال”؟!