يزهق روح شاب بحجوط ويدّعي الجنون قرابة 10 سنوات
السيناريو المفبرك انكشف وتم إعادة فتح ملفه مجددا
في إحدى القضايا الغريبة التي عالجتها محكمة جنايات البليدة، ملف تورط المتهم «ق.م» بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي راح ضحيتها أحد التجار بمدينة مراد في حجوط بطعنات غدر بواسطة سكين من دون أي سبب، واستحالة القاضي من استجواب المتهم الذي فبرك سيناريو إصابته بجنون عقلي للإفلات من العقاب وطمس العدالة بالتزامه الصمت، رغم أنه في بداية التحقيق اعترف أمام عناصر الشرطة وقاضي التحقيق بالجريمة الشنعاء بكامل تفاصيلها، مدّعيا أن الضحية قام بالاعتداء عليه جنسيا والتقاط له صورا بهاتفه النقال والتي كان يبتزه بها في كل مرة.
وقائع الجريمة ترجع إلى تاريخ 09 فيفري 2008، عندما قام المتهم «ق.م» صاحب محل لبيع مواد البناء بطعن زميله في التجارة الضحية «ع.ع.م» بطعنات سكين غدرا الذي جلبه من المنزل على مستوى الظهر والصدر أمام المواطنين الذين قاموا بإمساكه وتقديمه لعناصر الأمن، فيما حاولوا إسعاف الضحية الذي فارق الحياة بعين المكان نتيجة الطعنة القاتلة الموجهة للقلب. المتهم وأثناء استجوابه اعترف أنه سنة 2005 قام الضحية بالاعتداء عليه جنسيا والتقاط له صورا وفيديوهات بواسطة هاتفه النقال وكان في كل مرة يقوم بابتزازه بتلك الصور، وبتاريخ الحادثة صادفه بالمقهى وقام بالبصق عليه، وهي التصرفات التي لم يتحملها فقام بقتله وأنه ليس نادما على جريمته، ليتم وضع المتهم بالمؤسسة العقابية مع استكمال التحقيق، وبعد مضي قرابة ٩ أشهر أرسل المتهم رسالة إلى قاضي التحقيق يطلب فيها إحضار أحد الشاهدين الذي بحوزته تلك الصور الخليعة، إلا أن التحريات أثبتت عدم صحة أقواله، وتم عرضه على طبيب متخصص لفحصه، وهنا اختلفت التقارير الطبية ما بين سلامة المتهم وتحمل المسؤولية الجزائية لتصرفاته وبين إصابة المتهم بالجنون واضطرابات نفسية، ليتقرر بعدم متابعته جزائيا ووضعه بمصحة الأمراض العقلية، إلا أنه بعد مرور سنوات خرج المتهم من المصحة سنة 2015 وهو في كامل قواه العقلية، ليتم فتح مجددا أوراق قضية الحال التي راح ضحيتها عريس في عامه الأول من الزواج تاركا وراءه طفلا لم يكمل السنة، حيث أن المتهم وبالرغم من تظاهره بالجنون والتزامه الصمت، إلا أن تقرير الطبيب المحلف أثبت سلامته العقلية، فيما جاءت شهادة 26 شخصا من المنطقة أن المتهم ليس مجنونا ومعروف بالوسط لامتلاكه لأكبر محل لبيع مواد البناء، وعليه وباستخلاص ما جاء في الملف، تمت متابعة المتهم «ق.م» بالقصد الجنائي لتوفر أركانها ومعاقبته بالمؤبد مع الحجر القانوني.
