يستعمل هوية مغترب للحصول على قرض بنكي في وهران
نظرت، أمس، غرفة الاستئناف لمجلس قضاء وهران في ملف قضية انتحال هوية الغير والتصريح الكاذب والنصب والاحتيال وتقليد الأختام المتابع فيها تاجر ملابس، فيما وجّهت تهمة المشاركة في هذه الأفعال للمتهمة الثانية، واللذين صدر في حقهما حكم ابتدائي يقضي بـ5 سنوات سجنا نافذا للأول، و3 سنوات سجنا نافذا لشريكته، والذي التمست النيابة العامة للغرفة الجزائية تأييده.الوقائع، تتمثّل في إيقاف المتهم الرئيس في حاجز أمني ولدى معاينته في سيارته، عثر فيها على محفظة تحتوي على وثائق مختلفة، بلغ عددها 031، تتمثّل في هويات ودفاتر عائلية، بطاقة إقامة، شهادة ميلاد، عقود موثقة ومحاضر إثبات حالة لمحضرين قضائيين، بالإضافة إلى 6 أختام وسجلات تجارية تخصّ محلات لأنشطة مختلفة من مخبزات ومقاهٍ، إلى جانب وثائق للاستفادة من قرض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي كان هو الآخر -بالإضافة إلى مديرية الضرائب- من الأطراف المتضررة، ليتم على إثر هذا، فتح التحقيق معه، أين كشف عن هوية شريكته هي الأخرى تنشط في مجال تجارة الملابس، كما أنها تقوم بتأجير سيارات عن وكالات كراء السيارات لإعادة كرائها لأشخاص آخرين، مقابل مبلغ 4 آلاف دينار، ليحالا كلاهما على العدالة. خلال جلسة المحاكمة، صرّح المتهم الرئيسي بتزويره وثائق هوية باسم شخص مجهول -حسبه- وأن الوثائق التي تخصّ أخا شريكته المقيم في إسبانيا تسلّمها منها هي شخصيا، حين باشر إجراءات الحصول على قرض بنكي باسم هذا الأخير، وأظهرت مناقشة الوقائع أنه تعرّض إلى عملية نصب خلال عملية بيع سكنه، فتلقّى مساعدة منها لاستعادة ما سلب منه ويقدّر المبلغ بـ370 مليون -حسب تصريحاته الأولية- لتخفّض هذه القيمة إلى 80 مليونا خلال جلسة الاستئناف. من جهتها، المتهمة نفت علاقتها بالأفعال المنسوبة إليها، وأن المتهم قام بتوريطها، مفنّدة تسليمه وثائق هوية أخيها، التي صرّحت أنها ضاعت منها، وأنها هي من كشفت التزوير حين استدعائها من قبل الضبطية القضائية لتسلّم وثائق أخيها، أين لاحظت أن الصورة الموجودة على بطاقة التعريف ليست لأخيها.
