يوسفي يعتبر أن قانون المناجم الجديد سيساهم في تطوير الإقتصاد الوطني

عرض وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس الاحد نص قانون المناجم  أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.وحسب يوسفي فإن النص يهدف الى النهوض بالقطاع المنجمي لتمكينه من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل و الثروة لا سيما بالمناطق المعزولة.ويرمي أيضا إلى إزالة النقائص القانونية التي حالت دون تطوير الاستثمار المنجمي بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على النشاط المنجمي فيما يتعلق باحترام البيئة.و يتضمن هذا القانون كذلك دفع ناتج الاتاوات لصالح البلديات و تعزيز دور شرطة المناجم من خلال رفع عدد المنتسبين اليها.وتتمثل الأحكام الجديدة لهذا القانون على وجه الخصوص في انعاش البحث المنجمي وتصنيف المواد المعدنية و المتحجرة ضمن نظام المحاجر والمقالع.و يمكن كذلك وفقا لذات النص ان تصنف مواقع معدنية او متحجرة كمواقع استراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة و مكامن المواد المعدنية او المتحجرة الضخمة التي تسمح بانشاء إيرادات تفاضلية.من جهة اخرى فان الترخيص المنجمي يخول لصاحبه داخل حدود المساحة الممنوحة الحق في ممارسة النشاطات المنجمية حيث ينشأ هذا الترخيص “كحق منفصل عن ملكية الأرض و هو حق غير قابل للرهن و لا للايجار من الباطن”.على صعيد اخر تخضع ممارسة النشاطات المنجمية لنظامين عام و خاص حيث يتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدرات تقنية و مالية كافية ممارسة نشاطات بحث و استغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.اما النظام الخاص فيطبق على نشاطات البحث و الاستغلال للمواد المصنفة إستراتيجية حيث لا تمنح التراخيص المنجمية سوى للمؤسسات العمومية الاقتصادية او اي مؤسسة عمومية اخرى.في هذا السياق يمكن لهذه المؤسسات “ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط محددة” حيث لاتقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة من حجم الشراكة.و بعد عرض نص القانون شرع اعضاء الغرفة العليا للبرلمان مباشرة في مناقشته خلال جلسة علنية فيما ينتظر ان يرد السيد يوسفي على انشغالات الاعضاء امسية أمس الاحد.وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في منتصف جانفي الجاري وبالأغلبية على نص القانون الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001.