يوسفي يقول أن الكشف عن قضايا الفساد لا يجب أن يكون وسيلة لزعزعة سوناطراك

دعا وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس الأحد بالجزائر الصحافة الوطنية إلى عدم الخلط بين الكشف عن قضايا الفساد و زعزعة المؤسسات الوطنية مثل مجموعة سوناطراك.و خلال لقاء مع الصحافة الوطنية قال يوسفي “لن اسمح بزعزعة المؤسسات الوطنية تحت غطاء الكشف عن الفساد”.و أضاف الوزير قائلا “نعم للكشف عن الفساد و نعم لإدخال المذنبين إلى السجن و لكن زعزعة المؤسسات لن اسمح بها. لقد لجأت إليكم من اجل فهم (الوضعية) وتجنب الخلط” مشيرا إلى أن بعض المقالات التي نشرتها الصحافة الوطنية حول قضايا الفساد بدأت فعليا تزعزع المجموعة النفطية و تؤثر على معنويات عمالها.و أضاف الوزير أنه “ليس من مصلحة الوطن أن تزول مؤسسات مثل سوناطراك و سونالغاز و انتم تعرفون من سيستغل زوال” هذه المؤسسات التي تعتبر أعمدة الاقتصاد الوطني.وصرح الوزير قائلا “لسنا متورطين في الفساد و لا اسمح بأن يعامل موظفو و إطارات هذا القطاع بهذه الصفة”. و أوضح أن “العدالة قد أخطرت و هناك أشخاص أذنبوا و عليهم أن يدفعوا الثمن و العدالة عليها أن تعالج هذه القضايا بالهدوء المطلوب و بالوتيرة التي تقررها هي”.و أكد أن “الفساد هو داء يجب القضاء عليه بالصرامة و الحزم الضروريين دون هوادة و دون ضعف”.و في إطار هذا الكفاح الذي التزم القطاع القيام به بعزم تم الاتفاق على تعزيز أدواة المراقبة في سوناطراك سيما من خلال تطبيق مراقبة صارمة لسجلات شروط المشاريع قبل الإعلان عن المناقصات لانجازها.و أضاف الوزير أن “المراقبة تمكن من تجنب توجيه سجلات الشروط هذه نحو ممونين محددين”.و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد أمر يوم 10 فيفري الماضي بفتح تحقيق قضائي في إطار ما يسمى بقضية سوناطراك 2 حول احتمال وجود حالات فساد متعلقة بعقود بين العملاق الطاقوي الايطالي “ايني” و سوناطراك بعد فتح النائب العام لميلانو (ايطاليا) لتحقيق قضائي حول هذا الملف.و تنتظر العدالة الجزائرية نتائج لجان الإنابة الدولية حول احتمال تورط شخصيات جزائرية حسب النائب العالم لدى مجلس قضاء الجزائر. و يجدر التذكير أن القضية الأولى التي أطلق عليها قضية سوناطراك 1 خصت العديد من مسؤولي المجموعة النفطية منهم الرئيس المدير العام محمد مزيان.