تغيّب الأساتذة الحرّاس أيام “البيام” و”الباك”.. ممنوع
وزارة التربية لن تعترف إلا بغياب شخص موجود في المستشفى
- عقوبات قاسية تنتظر المخالفين منها خصم 20 نقطة من المردودية والحرمان من الترقية
وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية، أمرتهم من خلالها بإبلاغ الأساتذة الحرّاس المعنيين بحراسة كل من امتحاني “البيام” و”البكالوريا“، بأن الغياب أيام الامتحان ممنوع، حتى ولو كان المعني يملك شهادة طبية.
وحسب المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن الغياب يسمح فقط للأستاذ الحارس الذي حدث له طارئ ويتواجد في المستشفى، أما الأعذار الأخرى فهي غير مقبولة وتُعرض أصحابها لعقوبات قاسية.
وجاء في التعليمة “تمنع وزارة التربية الوطنية غياب أيّ أستاذ حارس، مهما كان السبب، بما فيها تقديم شهادات طبية، ما عدا شهادة تثبت وجود المعني في المستشفى، وغياب كل مؤطّر أو أستاذ حارس عن الاجتماع الذي يسبق أيام الامتحانات، يعدّ تخليا عن القيام بمهامه، مما تنجر عنه إجراءات تأديبية سارية المفعول”.
كما ركّزت التعليمة على العقوبات المترتبة على كل أستاذ أو مؤطّر مخالف، حيث يحوّل ملفه إلى مديرية الموارد البشرية للقيام بالعديد من العقوبات، تتمثل في خصم 20 نقطة من منحة المردودية كل شهر، وخصم يوم الاجتماع التنسيقي، إضافة إلى خصم أيام الامتحان.
كما يحسب التغيّب عن حراسة الامتحان كخطأ من الدرجة الأولى، إضافة إلى تأخير سنتين في عملية الترقية، وحذف نقاط مقياس “الحركة”.
هذا وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد حدّد مهام الأساتذة الحرّاس، وأكد بشكل خاص على الصرامة والانضباط في الحراسة، وأوجب عليهم الحضور إلى المركز نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار، مصحوبين ببطاقة الهوية والاستدعاء في كل فترة، وكل تأخر يعدّ صاحبه غائبا.
ومنع الديوان، الأساتذة الحرّاس، من الانتقال في الأروقة أو بين القاعات، كما أكد بأنه يتم تغيير الأساتذة الحراس في القاعة في كل اختبار، مع إبقاء واحد من الأساتذة الحراس ثابتا خلال أيام الامتحان.
من جهة أخرى، يقوم رئيس المركز بإضافة قائمة احتياطية لأربعة عشر أستاذ حارس من الجنسين بالنسبة لامتحان ”البكالوريا”، وثلاثة أساتذة حرّاس احتياطيين من الجنسين بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
