''إفـلاس ألـف صيدليـة عبر الوطن''
أكد رئيس المجلس الوطني للمنظّمة الوطنية للصيادلة، ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، الدكتور ”لطفي بن باحمد”، أن المشكلات الاقتصادية التي يعرفها الصيادلة، والزيادة الكبيرة في عدد الصيدليات نتيجة المنح العشوائي للرخص من طرف مديريات الصحة عبر الوطن، وتخرّج دفعات جديدة من طلبة التخصّص، أدّى إلى إفلاس العديد من ممارسي المهنة، وحذّر المتحدّث من آثار حالات الإفلاس، خاصة وأنها فاقت 0001 صيدلية على المستوى الوطني.كما أفاد ”لطفي بن باحمد”، أمس، أن العديد من الصيادلة يواجهون مشكلات مالية تضعهم في أزمة إفلاس، ذات العلاقة المباشرة بالزيادات في الرواتب والأعباء الإدارية، وأوضح أن أزيد من 15 من المائة من بين 8000 صيدلية منتشرة عبر الوطن، تعرضوا إلى الإفلاس، وأضاف أن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها هذه الفئة تعود إلى عدم تراجع هامش الربح الذي يُقدّر منذ سنة 1995 بـ100 دج،في حين يُفترض أن تُقدّر هوامش الربح للفئة خلال السنة الحالية بـ200 دج، وقال بن باحمد، إن نسبة الفائدة لدى الصيادلة لا تتجاوز 17 من المائة، في حين تبلغ لدى الدول الأجنبية 30 من المائة، وأشار المتحدّث إلى أن 1000 صيدلية مفلسة، يُعدّ رقما قياسيا، ويؤكد أن الصيدليات لم تستطع لعب دورها في ظل الظروف الراهنة.واتّهم المتحدّث، مديريات الصحة الولائية بمنح الرخص من دون تطبيق القوانينالخاصة في هذا المجال، حيث يُقدّر حجم انتشار الصيدليات في الوقت الحالي بـصيدلية لـكلّ 0051 إلى 2000 نسمة، في حين يُفترض منح الرخصة لصيدلية واحدة لكلّ 0005 نسمة، وحمّل بن باحمد وزارة الصحة المسؤولية الكاملة، نظرا لعدم التزامها بمراقبة المديريات عبر الوطن، والسماح لصيادلة غير مؤهّلين بممارسة المهنة، مُبرزا أن الظاهرة تُشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، نظرا للتجاوزات المسجّلة في المجال، وأردف بن باحمد، أن نسبة معتبرة من الصيادلة تمتهن الصيدلة من دون رخصة، في حين تتورّط أخرى في تجارة المخدرات.وقال محدّثنا، إن القطاع يعاني من التضخم مرتين في أعداد الصيدليات، وهو ما يتطلّب خلق توازن في المهنة عبر ولايات الوطن، خاصة وأن القطاع يعرف تخرّج أزيد من 1500 صيدلي سنويا، لا يتم توظيفهم عبر المؤسّسات العمومية الإستشفائية، وقال، إن 50 من المائة من المستشفيات والعيادات لا تحتوي على صيادلة، يهتمّون بتوزيع الدواء على المرضى، وهو ما يضع الوزارة المعنية أمام مسؤولية كبيرة من حيث تهديدها المباشر لصحة المواطنين.
