'' سامبول'' أول سيارة تصنع في الجزائر بأسعار منخفضة وبالتقسيط
”رونو” تطالب السلطات بامتيازات جمركية وجبائية وتسهيلات قبل إطلاق مصنعها
”رونو الجزائر” الوكيل الوحيد المخول له بيع السيارة وتوزيعها وضمان خدمات مابعد البيع
قررت المؤسسة المشتركة ”الجزائر-رونو” اعتماد أسعار منخفضة في بيع السيارات، التي سيتم تركيبها في الجزائر فور انطلاق المصنع في الإنتاج، مقارنة بتلك المتداولة في السوق الوطنية والخارجية، قصد الاستمرار في حصد أكبر حصة من سوق السيارات.وحسبما تسرب من معلومات لـ ”النهار”، فإن مصنع ”رونو” فور انطلاقه في الانتاج، سيعوّل على السيارة السياحية ”سامبول” قبل الانتقال إلى تركيب السيارات النفعية ”رونو برلين”، وبالتالي فإنه فور تركيب أول سيارة، التي لقيت رواجا كبيرا في السوق الوطنية لكلا الجنسين وخاصة لدى سائقي سيارات الأجرة، فإن ذلك سيقابله الإعلان عن إطلاق القروض الاستهلاكية من جديد، بناء على التصريحات السابقة لوزير المالية ”كريم جودي”، خاصة وأن الانتاج موجه للسوق المحلية بالدرجة الأولى.ويرمي مشروع ”رونو الجزائر” إلى خلق نسيج صناعي محلي قوي وضمان حركية للاقتصاد الوطني، وكذا توفير اليد العاملة المتخصصة.وأكدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال المفاوضات مع مصنع ”رونو” على ضرورة إشراك المؤسسات المحلية خلال مراحل التركيب، والعمل على إنشاء ورشات للصفائح المعدنية وأخرى للطلاء، فيما أكد الشريك الفرنسي على ضرورة توفير عقار صناعي يتماشى والمعايير الدولية.وحسب مصادر ”النهار”، فإن الطرفين اتفقا على تركيب أزيد من 6 سيارات من نوع ”سامبول” في الساعة الواحدة، أي ما يفوق 2300 مركبة في السنة، وهذا خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاق المشروع، ليرتفع العدد بأكثر من الضعف خلال المرحلة الثانية من الانتاج ”أكثر من 7 ألاف مركبة”، حيث تقرّر عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتاج إلا بعد ضمان نجاعة المرحلة الأولى ومدى استجابتها لطلبات الزبون الجزائري.وسيعطي المشروع الأولوية في بيع منتجاته للسوق المحلية قبل الاهتمام بالسوق الدولية باستثناء ”السوق الأوروبية”.وأكد الشريك الفرنسي على أهمية تركيب سيارة ذات نوعية جيدة، وإخضاعها لمراقبة صارمة من طرف خبرائه، قبل توجيهها للسوق المحلية والدولية فيما بعد، وفي حال تسجيل تراجع في مستوى الإنتاج من حيث النوعية، فإن الشركاء مضطرون إلى التوقف عن الانتاج بصفة مؤقتة، من أجل العودة إلى المستوى المعمول به.وسيتم إجبار شركات المناولة على اعتماد أسعار مناسبة، وإنتاج قطع غيار ذات جودة عالية، بغية تخفيض تكلفة الانتاج، ومن ثمة تسويق السيارة بأسعار منخفضة مقارنة بتلك المتداولة حاليا في السوق الوطنية والدولية للسيارات، باعتبارها الوجهة المقصودة من طرف المؤسسة المشتركة.وأعربت وزارة الصناعة عن أملها في بلوغ نسبة 50 من الاندماج المحلي في المصنع بعد مرور خمس سنوات عن انطلاق المشروع، في وقت أكد فيه الشريك الفرنسي ”رونو” بلوغ نسبة الاندماج المحلي 42 من المائة بعد مرور أربع سنوات عن انطلاق المشروع. وتفوق تكلفة المشروع في المراحل الأولى من انطلاقه 40 مليون أورو في السنوات الأولى من انطلاقه، ليتعدى بعدها 300 مليون أورو، حيث سيجد الشريك الفرنسي، الذي سيتولى مهمة تسيير المؤسسة المشتركة، نفسه مطالبا بتحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى الجزائر وضمان تكوينات للقاعدة العمالية. مقابل هامش أرباح وسيكون ”رونو الجزائر” الوكيل الوحيد المخول له تسويق ”سامبول” وتوزيعها والتكفل بخدمات مابعد البيع.وكشفت مصادر ”النهار” أنه سيتم تكليف الممثل الحصري لرونو بالجزائر بمهمة تسويق السيارات التي سينتجها المصنع مقابل هامش أرباح يقارب 5 من المائة وذلك بموجب اتفاقية سيُوَقَّع عليها لاحقا، وهو الوكيل نفسه الذي سيتكفل بمهام التوزيع عبر التراب الوطني وضمان خدمات ما بعد البيع.هذا، وقد تم الاتفاق في مخطط العمل على تمكين ”رونو” من الاستفادة من امتيازات جمركية سيُكشف عنها في أقرب الآجال، وتسهيلات أخرى من السلطات العليا، من كافة الجوانب ”القضائية والجبائية والمالية”.
ويجدر الذكر، أنه سيكون بإمكان الطرفين إدخال مستثمر آخر كشريك في رأس مال المؤسسة المشتركة في حال ما إذا تطلّب الأمر ذلك.
