''مير'' بوزريعة ضحية تزوير ختمه وتوقيه في توزيع قرارات استفادة بطريقة مشبوهة
علمت ”النهار” من مصادر موثوقة أن مجلس قضاء البليدة سينظر مجددا في قضية ”مير” بلدية بوزريعة الذي وقع ضحية أكثر من 10 أشخاص بينهم إطارات بالبلدية من نائب الرئيس السابق للبلدية
ومصلحة الحالة المدنية والمصلحة التقنية ومصلحة البناء والتعمير ومسؤولة في المصلحة الاجتماعية، إضافة إلى زوجين أصحاب وكالة عقارية وهذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الملف.وحسب المعلومات التي ذكرها المصدر أن مير بلدية بوزريعة المدعو ”م.ع” موقوف ومتابع في عدة قضايا، سجل شكوى في قضية الحال ضد أكثر من 10 أشخاص أغلبهم إطارات بذات البلدية منهم نائب رئيس البلدية السابق المدعو ”ج.ح” ومسؤول بمصلحة الحالة المدنية إضافة إلى موظفي بالمصلحة التقنية ومصلحة البناء والتعمير ومسؤولة بالمصلحة الاجتماعية ”ص.ن” والمدعوة ”د.ل” الموجودة في حالة فرار الذي سبق وأن تم إدانتها بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا رفقة زوجها، واستنادا لذات المرجع فإن فحوى المتابعة جاء على أساس جناية تكوين جماعة أشرار من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية بعدما استغلوا الختم الدائري وتوقيع الضحية في توزيع قرارات استفادة لـ4 أشخاص آخرين تأسسوا أيضا ضحايا في قضية الحال مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 360 مليون سنتيم و700 مليون سنتيم، هذا بالتواطؤ مع زوجين أصحاب وكالة عقارية، وتجدر الإشارة أنه تم إيقاف بداية هذا الشهر أحد المتورطين في القضية الذي كان في حالة فرار المدعو ”ل.ت” وموازاة مع هذه المعطيات تم برمجة القضية للدورة الجنائية القادمة لرجوعها بعد الطعن بالنقض.
