الأمين العام لولاية الجزائر أمام المحكمة في قضية تزوير أختام ونصب واحتيال
باشرت محكمة سيدي امحمد، أمس، استجواب 3 متهمين بالنصب والاحتيال على أزيد من 20 ضحية، بعد إيهامهم بمنح سكنات تساهمية، مستغلين ختم ولاية الجزائر والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبات بين ٤ سنوات وعام نافذ.تحريك الملف، جاء بناء على شكوى الضحية الأولى، وهي صاحبة مكتب استشارات في المجال الاقتصادي، التي كانت لها عدة تعاملات مع المتهم الرئيس ”غ.ر” في ميدان التجارة، إلى أن عرض عليها المساعدة في الحصول على سكنات تساهمية، فمنحته ملفها دون إخطارها بمكان المشروع السكني الذي ستستفيد فيه من السكن، غير أنها اكتشفت بعد مدة وقوعها ضحية نصب واحتيال، وقد نفى المتهم الرئيسي الذي توبع رفقة مقاول ومتهم آخر قريب له، بجنحة تكوين جمعية أشرار، النصب والتزوير، وما ورد في محضر الضبطية حول عمليات النصب على الضحايا الذين تغيّب أغلبهم، وأكد أنه فعلا تسلّم بعض الملفات من أجل دفعها على مستوى مصالح الولاية، بحكم وجود علاقات له لتمكين الضحية ”س.ف” من الحصول على مسكن لعلمه بوضعيتها، مؤكد أنه كان يسلم هذه الملفات لشخص يدعى جوادي، هذا الأخير الذي توفي قبل بداية التحقيق، أما عن الوثائق المحجوزة وجملة الملفات التي ضبطت بسيارته، فأوضح أنها تخص صديقه المتهم الثاني ”ر.ح”، هذا الأخير الذي توصلت التحريات إلى أنه كان الوسيط في عمليات تسليم الملفات. من جهته طالب دفاع الضحية ”س.ن” بتعويض قدره 600 مليون سنتيم، فيما تغيب ممثل كل من ولاية الجزائر، وديوان الصندوق الوطني التوفير والاحتياط، أما وكيل الجمهورية، فقد التمس عقوبات بين 4 سنوات وعام حبسا نافذا. يذكر أن الأمين العام لولاية الجزائر الذي كانت المقررات تحمل ختمه، أكد أنه تم استغلال ختمه المقلّد، موضحا أنه ليس مسؤولا عن تلك الوثائق المزورة، خاصة أن هناك لجنة ولائية كانت مكلفة بدراسة الملفات بين الفترة 2009 و1102.
