'' لقد نفذنا أوامر مسؤولينا المباشرين ولا يمكننا دراسة جميع العمليات البنكية يوميا''
بعد يومين من تلاوة قرار الإحالة لقضية عاشور عبد الرحمن، باشر رئيس محكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان المدعو محمد رقاد نهاية هذا الأسبوع، بمساءلة المجموعة الأولى المتكونة من أربعة متهمين من إطارات البنك الوطني الجزائري لوكالات بوزريعة، شرشال، القليعة المتابعون بجناية تنظيم جماعة أشرار وجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية.
حيث تميزت أطوار المحاكمة بدقة الاستجواب بغية وضع النقاط فوق الحروف في تبرير اختلاس مبلغ 0012 مليار سنتيم والبداية كانت في ساعة متأخرة مع المتهم الأول ”م. أ” رئيس مصلحة المحفظة بالبنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة الذي فند التهمة الموجهة إليه وأكد أن مهمته كانت تنفيذ الأوامر ليس إلا، حيث بدت عليه علامات الخوف والارتباك غير أن قاضي الجلسة طمأنه بعدالة المحكمة ليواجهه القاضي باعترافاته الأولى خلال التحقيق حول استفادة عاشور عبد الرحمن من مبالغ مالية ضخمة على مستوى وكالة بوزريعة بواسطة صكوك بدون الرصيد، مشيرا إلى أن هذه الأوامر كانت من مدير الوكالة، متراجعا عن أقواله خلال الجلسة، مؤكدا أن لا علاقة له بالصكوك وليس من حرر إشعارات الوصول بعد كتابة عبارة ”مدفوع”، محملا المسؤولية لمدير الوكالة، مضيفا في معرض تصريحاته بأن مجمل العمليات التي كانت تتم بالوكالة تصل إلى 500صك ولا يمكنهم دراستها كلها. وأرجع تقرير الخبرة الذي يؤكد استفادة عاشور عبد الرحمن من أموال على الرغم من انعدام رصيد بالبنك إلى مدير وكالة دائما وفي ظل مواصلة استجواب المتهمين تم أخذ أقوال المتهم الثاني المدعو ”ب. م” مدير وكالة شرشال التابعة للبنك الوطني الجزائري الذي أنكر بدوره جملة التهم المتابع بها والإقرارات التي أدلى بها خلال مرحلة التحقيق الأولي كونه تعرف على عاشور عبد الرحمن عن طريق المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بعد تردده على وكالة شرشال مرتين على التوالي لسحب الأموال وفسر سبب تشميع حسابات شركتي ”مامونة” و”ناتاسين” من قبل المدير بالنيابة الذي خلفه على رأس الوكالة خلال جويلية 2005 فصرح قائلا ”ربما لأنه كانت هناك شيكات بدون رصيد” هذا ما جعل القاضي يشك في الأمر رابطا العلاقة بمغادرته بعد 18 يوما. من جهة أخرى، أكد المتهم الثالث ”خ. محمد” مدير بالنيابة بوكالة شرشال للمدعو ”ب. م” منذ 71 جـــــــويلية 2005 أن لا عــــــــلاقة له بقضية الحال ولا يعرف المتهمين وأمام استكمال الاستماع لأفراد المجموعة الأولى يبقى الاستجواب متواصلا بداية مع المجموعة الثانية ”ع. م” و”د. ا”.
