''سيتم كشف المستوردين المحتالين فــي الأسـابيع المــقبلة''
القضاء نهائيا على استخراج سجلاّت تجارية بأسماء مزيّفة ومجانين
كشف المدير العام للمركز الوطني للسجلّ، ”محمد ضيف”، عن أنه سيتم في الأسابيع المقبلة كشف كل السجلاّت التجارية الحقيقية للمستوردين والتجار الأجانب، بعد غلق العملية في 03من الشهر الفارط، مضيفا أنه يتوقّع تقلّص عددهم، إذ سيتم القضاء نهائيا على المستوردين والتجار الذين يقومون باستخراج سجلاّت بأسماء أشخاص متوفّين أو مزيّفين.وقال ”محمد ضيف” في اتّصال بـ”النهار”، إنه تلقّى كلّ الملفات الخاصة بذلك من المراكز الجهوية للسجلاّت التجارية على المستوى الوطني، ويجري حاليا إحصاؤها على مستوى المركز الوطني، وتقديمها للوزير من أجل الكشف عنها.وحسب المتحدّث، فإنه يتوقّع تقلّص عدد السجلاّت التجارية، بعدما يتم كشف المستوردين المزيّفين والاستغناء عن الأسماء المستعارة والأشخاص المزيّفين، المستعملة في سجلاّت مزيّفة بغرض التهرّب من دفع الضرائب والقيام بتصرّفات غير تجارية.وأكد المسؤول، أنه كان قد تقرّر تمديد هذا الأجل بناءً على طلب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على وقت إضافي يسمح لهم بمطابقة سجلاّتهم التجارية، التي تضمّ عدّة قطاعات تعمل في نشاطات غير متجانسة.وذكر ”محمد ضيف”، أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في عدّة قطاعات، سيستفيدون من تكييف سجلاّتهم التجارية من خلال القيام بقيود ثانوية، وفق إجراءات مبسّطة من طرف المركز الوطني للسجلّ التجاري. وكان المسؤول الأول على قطاع التجارة، الوزير ”مصطفى بن بادة”، أنه سيتم الإفصاح عن العدد الحقيقي للناشطين في التجارة الخارجية، والذين يقدّر عددهم حاليا بـ35600 سجلّ تجاري، يعملون في مجال التصدير والاستيراد، وهذا الرقم سيقسّم بعدها إلى النصف أو الثلث، بعد إجراء الإحصاء الحقيقي.واعترف الوزير في هذا الصدد، بوجود غشاشين، يأخذون سجلاّت تجارية ويسجّلونهما بأسماء مجانين أو وفيات، يقومون خلالها بعملية استيراد سلعة من الخارج ويتخلّون عنهما لأنهم لا يحتاجون إليهما فيما بعد.
وتأتي هذه العملية كلّها بهدف الكشف عن نشاط كل المستوردين، لتسجيلهم في مصالح المركز الوطني للسجلّ التجاري، للقضاء على التحايل والغش.
