01 ملايين الحد الأقصى لسحب مخلفات الشرطة
وجّه اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، تعليمة لكافة المراكز ومصالح الأمن، يؤكد فيها أن الجزء الثاني من المخلفات المالية لرجال الأمن الوطني، سيتم صرفه شهر أوت المقبل، تأكيدا لما أوردته ”النهار” سابقا، نقلا عن المدير العام للأمن الوطني، في لقاء جمعه بمستخدميه بولاية عنابة.
وأوضح اللواء في التعليمة التي بلغت لمصالح الأمن مؤخرا، أنه ينبغي على مستخدمي الأمن الوطني، سحب مبلغ محدود من الأموال التي سيصب في أرصدتهم، والتي تخص 18 شهرا، تصل كأقصى حد إلى 10 ملايين سنتيم، بسبب عدم وفرة السيولة على مستوى مراكز البريد، وتزامن ذلك مع رمضان، وإمكانية تعطيل مصالح باقي المواطنين في حال سحب كل شرطي أمواله كاملة، من مراكز البريد التي كانت منذ أيام قلائل تعاني من أزمة سيولة.
وشدّد اللواء على مسؤولي السلطة السلمية، بأن يقوموا بتحسيس المستخدمين بالتعليمة، ويجب تنفيذ هذه التعليمات بحذافيرها، من خلال سحب 10 ملايين على الأكثر كل 15 يوما، تجنبا لحدوث أية أزمة.
ومن المنتظر أن يستفيد مستخدمو الأمن الوطني، من الجزء الثاني من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور التي تم إقرارها بموجب القانون الأساسي الجديد، ومراجعة نظام التعويضات والمنح، الخاص برجال الشرطة، بداية من الأيام المقبلة، حيث ستحصل كل موظف على زيادات تتراوح ما بين 12600 دينار و36 مليون سنتيم، باعتبار أن الزيادات التي تم إقرارها تراوحت ما بين 7 آلاف دينار ومليوني سنتيم، بعد أن استفادوا شهر فيفري من مخلفات 18 شهرا، وبعدها من مخلفات شهر جانفي 2011. وقد أسست المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مديريها العام اللواء عبد الغاني هامل، نظاما تعويضيا هاما لرجال الشرطة، حيث أصبح من حق الشرطي الذي يلتحق بالقطاع لأول مرة، الحصول على راتب شهري قدره 33600 دينار، يستفيد منها عون الشرطة الذي كان يعرف سابقا بعون حفظ النظام العمومي. وحسب النظام التعويضي الجديد، الذي سبق وأن نشرت ”النهار” فحواه، فقد اقترحت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من المنح والتعويضات، تمنح حسب الأسلاك ووفق نسب تتماشى مع المعايير المعتمدة، حيث سيبلغ الراتب الصافي للإطارات العاملين في سلك الشرطة، بناء على الأنظمة التعويضية المقترحة، لما بين 69 و160 ألف دينار، من خلال تطبيق نظام التعويضات والمنح، على غرار منحة المردودية التي تحتسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، في حين يحسب تعويض الخطر بنسبة 70 من المائة من الراتب الرئيسي، وتعويض الوظيفة وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 50 من المائة من الراتب الرئيسي، فضلا عن تعويض الإلزام للشرطة الذي يحسب وفق نسب متغيرة من 15 إلى 90 من المائة من الراتب الرئيسي. أما فيما تعلق بتعويض المنطقة، فيحسب هذا الأخير وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي على أساس المناطق الأربع. بالمقابل، حدّدت السلطات المعنية التعويض الخاص بمعالجة المتفجرات، بمبلغ جزافي قدره 10 آلاف دينار، وتعويض الخدمات الجوية الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 25 من المائة من الراتب الرئيسي، وكذلك التعويض الخاص الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 5 إلى 10 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث تحسب جل العلاوات والتعويضات سالفة الذكر شهريا، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
